يترقّب التّونسيّون الإعلان عن تشكيل الحكومة، بعد مرور ما يزيد عن شهر ونصف، منذ الإعلان عن القرارات الرئاسية في 25 جويلية الماضي، بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين من مناصبهم.
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنّ تشكيل الحكومة سيكون قريبا، وأكّد احترامه للدستور، لكنه ألمح أيضا إلى إمكانية إدخال تعديلات على نصه، وفقا لتطلعات الشعب.
وتعهّد قيس سعيد، بالعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، مؤكّدا أنّه سيسعى إلى اختيار رئيس للحكومة، لا شائبة عليه.
وقال سعيد إنّه يعمل في إطار الشّرعية الدستورية، وشدّد، في تصريحات للصّحافة، على احترامه للدستور والقانون، منتقدا من لم ينفّذوا ما تعهّدوا به أمام الشّعب.
وترسم معلومات تونسية ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون مهمتها في المقام الأول اقتصادية، وستُكلّف باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطّاحنة التي تمر بها البلاد، وتؤثّر على كافة مناحي الحياة.
ورجحت مصادر أن يجري اختيار الوزراء في الحكومة بحسب طبيعة الملفات الرّاهنة، وفي مقدّمتها الوضع الأمني والصحي والأزمة الاقتصادية وكلّها ملفات سيُطلب من الحكومة العمل عليها خلال الأيام الأولى من تشكيلها، وفقا لما تقضيه الظروف الراهنة.
وفي انتظار إعلان الجهاز التنفيذي، يقول خبراء إنّ الرئيس سعيّد أخذ كل هذا الوقت لأنّه يبحث تشكيل الحكومة بشكل كامل، وليس فقط اختيار رئيسها، وكما أشار سعيد في تصريحاته السبت، أنّ ثمّة شرط مهم للغاية ولا يمكن التخلي عنه بشأن جميع المسؤولين الجدد وهو «نظافة اليد»، بمعنى ألا يكون لهم أي سابقة تتعلق بالفساد المالي أو السياسي أو التمويل الخارجي أو استغلال موارد الشعب، والمعيار الذي يضعه القائمون على اختيار الحكومة، هو الكفاءة.