يرى الدكتور محمد قوجيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أنّ نقل التكنولوجيا وتمويل إعداد النماذج الأولية للابتكارات، تعتبر من أهم الاستثمارات التي يجب التركيز عليها في إطار تشجيع المؤسسات الناشئة، وتقليص فاتورة الاستيراد.
قال المتحدث إنّ الجزائر تستورد هذه التكنولوجيات بأسعار غالية جدا، في حين هناك الكثير من الابتكارات والاختراعات المشابهة يتم إنتاجها في مخابرنا الجامعية وبتكاليف أقل بكثير، تحتاج فقط إلى صندوق خاص لتمويل إعداد النماذج الأولية حتى تصبح جاهزة للتسويق.
قال إنّ عدة خطوات شملها المخطّط الحكومي، فيما يتعلق بالرقمنة وقانون الباحث في المؤسسة خاصة مع تزايد عدد البطالين بين حاملي شهادة الدكتوراه تستحق التثمين.
واعتبر أنّ مخطّط عمل الحكومة، عكس من خلال بعض ما جاء فيه هذا التوجه الجديد، عبر وضع إطار تنظيمي لضبط النفقات التي يمكن تصنيفها بنفقات البحث والتنمية في المؤسسات، واتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع أطروحات البحث في الـمؤسسة، ووضع آلية لدعم إيداع براءات الاختراع على المستوى الدولي مع تشجيع تشغيل اليد العاملة ذات التأهيل العالي في الـمؤسسات، واستحداث الوضع القانوني للباحث في المؤسسة.
كما دعا محدثنا في ذات السياق، إلى إلزام الشركات الكبرى وحتى المتوسطة بالاستثمار في مجال البحث والتطوير بالتعاون مع المخابر الجامعية والخاصة، وكذا رقمنة عملية الحصول على براءات الاختراع وربطها بكل المؤسسات الجامعية، بغرض تسهيل الحصول على براءات الاختراع للباحثين والطلبة.
بالإضافة إلى ذلك، نوّه المتحدّث إلى أهمية تحديد إطار تفصيلي حول تمويل الابتكارات الجديدة والشركات الناشئة، من خلال تحديد نسبة المشاركة بين رواد الأعمال (المستثمرون) وأصحاب الأفكار الرائدة، مع ضرورة تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر التي أصبح دورها أساسيا في تنمية الشركات الناشئة.
وقال الدكتور قوجيل إنّه من الضروري تحديد إطار قانوني، يمكّن الجامعات والمخابر الجامعية من بيع خدمات البحث والتطوير وحتى التكوين لتسويق نتائج أبحاثها في القطاع الاقتصادي أي تفعيل فكرة المؤسسات الاقتصادية الجامعية.
هذه الإجراءات أصبحت أكثر من ضرورة، خاصة العمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال رقمنة عملية إنشاء الشركات وربط كل الهيئات المشاركة بعضها البعض، بحيث يصبح حامل المشروع قادر على القيام بالاجرءات القانونية في حدود أسبوع على الأكثر، مع ضرورة مرافقة ذلك باستثمارات تهدف إلى تطوير شبكة الانترنت وضمان أمن المعلومات.
أما بالنسبة للحاضنات، فيجب أن يتضمن هذا الإطار التنظيمي مراجعة الأدوار والنشاطات التي تقوم بها مختلف الهيئات المشابهة وتحديد أدوارها بدقة بحيث نجد نقاط تداخل مشتركة بين مشاتل المؤسّسات ومراكز التسهيل والدعم والاستشارة التابعة لوزارة الصناعة وهناك الحاضنات الجامعية، بالإضافة إلى حاضنات الشركات الناشئة.
نشير هنا إلى أنّ عملية تمويل الشركات الناشئة يجب أن لا تخضع للمنطق الذي اعتمد سابقا في هيئات دعم تشغيل الشباب، وإنما يجب أن يبنى على مقاربة اقتصادية تقوم على مدى كفاءة هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية والمالية، وذلك لا يكون إلا بتفعيل دور شركات رأس المال المخاطر.
