صادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون، بداية هذا الأسبوع على مشاريع تخص 7 قطاعات وزارية، أهمها منحة البطالة ذات العلاقة المباشرة بمعيشة المواطن حيث أوصى الرئيس، بأربع معايير لمشروع منحة البطالة لإعطاء الفرصة لطالبي الشغل للاستفادة منه، وهي المعايير التي استحوذت على اهتمام الرأي العام، هذا الأسبوع، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أمر رئيس الجمهورية، الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشباب من الاستفادة من منحة البطالة وهي تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، بالإضافة الى استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد.
كما دعا الرئيس الى إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية، والتمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع القرار، بين مثمن ومتحفظ حول شروط المنحة، التي ينتظر أن تسهم في إعانة الكثير من الشباب الباحث عن الشغل. ومعلوم أنه بعد أي قرار رئاسي أو توجيهات، يتم تشكيل لجان وزارية مختلطة أو لجان خبراء لتنفيذ المشروع الخاص بمنحة البطالة وهو ما لم يحدث لحد الآن.
موعد مع الدخول المدرسي
وخُصّص المجلس للدراسة والمصادقة على عدد من المراسيم والعروض المتعلقة بقطاعات التربية الوطنية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، الفلاحة، المحروقات، الصحة والسياحة، وبعد افتتاح الجلسة وعرض جدول أعمال الاجتماع، والاستماع إلى عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة، خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض الوزراء، أسدى الرئيس أوامر وتوجيهات حول التحضيرات للدخول المدرسي 2021/ 2022.
وأمر رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية، واستغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد، وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة.
كما كلّف الرئيس وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي، وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل، وأمر بالإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمّن الرئيس استحداث كتب «البراي» في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر، وفي جانب الصحة المدرسية أكد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي.
استدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية
وتطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى قطاع الشباب والرياضة حيث أمر الرئيس تبون، برفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها بلادنا ولاسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات، لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة، مع إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية المقبلة.
أوصى الرئيس بمنح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية، من أجل تحقيق نتائج أفضل، مع إيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات واستحداث بطولات محلية، وولائية وجهوية، تأسيسا لمشروع رياضي وطني، وإعادة تنظيم الثانوية الرياضية بما يسمح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران، وورقلة، بعد تحديد دقيق لحجم الإقبال على هذا التخصص في الوسط التربوي.
إنعاش السياحة حتمية
وأمر رئيس الجمهورية بتحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل ضمان متابعة دائمة وفعالة لإنجازها. وتطرق الاجتماع الى قطاع السياحة وتم اتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش هذا القطاع عن طريق الاهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية، وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا، مع مراجعة سياسة الأسعار الحالية، لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين
وأوصى الرئيس تبون بإشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة، وتنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية، لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها. وفي قطاع الصحة أمر رئيس الجمهورية باستغلال المخزون الوطني من اللقاح المستورد مع مراعاة تقدم وتيرة الإنتاج المحلي مستقبلا. وصادق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين في قطاع المحروقات وقرارات فردية متعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.