لا يمكن محو حقيقة وجود شعب والتغطية على فضيحة التآمر لسرقة أرضه بذرائع وهمية، وبجُرّة قلم أو بقرار مبيت مهما كان مصدره، قرار جائر ومناقض للقوانين الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، لأن الشرعية بذلك ستحيد عن مسارها الصحيح، ويسقط شعار العدالة للجميع وتكون وصمة عار في جبين من يساهم في منع تقرير مصير الشعب الصحراوي أو التغطية على نضاله السياسي والدبلوماسي وكفاحه العسكري المستميت لأجل استرجاع ما اتخذ منه بالقوة والأكاذيب والعجرفة والظلم.
يغرق العدو المغربي في سلسلة من الفضائح يتصدرها استنزاف بشع ومقيت للثروات الصحراوية، مستغلا بذلك الصمت الأممي الرهيب والتأخير في تحديد موعد لتقرير مصير الشعب الصحراوي الغارق في اعتداءات لا حصر لها، بسبب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وسط غياب منظمات دولية تتشدق بحمايتها لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وفي كل مرة يبحر فيها المغرب ضد التيار، يرغم مجددا ذليلا على العودة إلى الطريق الصحيح بضغط من الدول المؤثرة آخرها قبول المحتل المغربي بمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ويتعلق الأمر بــ «ستيفان دي ميستورا»، بعد رفض وتملص وتهرّب وتعطيل متعمد لعملية السلام في الصحراء الغربية المحتلة.
عهد الاحتلال ولى من زمن طويل، لذا الظرف الحالي المتزامن مع إنهاء التدخلات العسكرية الأجنبية بالدول، بهدف الوفاء بالتزامات إرساء القوانين الدولية، وإنصاف الشعوب التي تئن في جحيم الظروف الصعبة يفرض على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات صارمة لكل من لا يحمل إرادة سياسية ولا ينخرط في الشرعية الدولية، وتسارع برسم خطة صارمة تنهي تواجد المحتل المغربي عبر الأراضي الصحراوية الذي في كل مرة يعطل كل خطوة بإمكانها أن تؤدي إلى انفراج في القضية الصحراوية، لذا الدول المؤثرة لا ينبغي أن تطلب من المغرب بقبول المبعوث الأممي للصحراء الغربية فقط، وإنما مباشرة الإجراءات القانونية لإنهاء الاحتلال عبر مسار واضح يعرفه الجميع.
