كشف تقرير، أن الأهداف العالمية المتمثلة في علاج الفقر وعدم المساواة والظلم وتغير المناخ تواجه عجزا في التمويل يبلغ 100 تريليون دولار، ومن المرجح ألا تتحقق ما لم يتم توجيه 10 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي إلى تلك الأهداف التي تتبناها الأمم المتحدة، وذلك بصفة سنوية حتى عام 2030.
بحسب «رويترز»، حدد برنامج «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» عدة أهداف في جميع المجالات من البيئة إلى الصحة والمساواة وتدعمه جميع الدول الأعضاء، ومع ذلك فإن متحصلات تمويله من الحكومات والمستثمرين والبنوك والشركات التي تساعد في تحقيق تلك الأهداف ظلت باستمرار أقل بكثير من المطلوب.
وطبقا للتقرير التاريخي، يصل العجز السنوي الآن بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا إلى عشرة تريليونات دولار.
وقالت شانتال لين كاربنتيه، رئيسة مكتب نيويورك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «البشرية في مفترق طرق. يتعين على جميع المعنيين، أكثر من أي وقت مضي، المشاركة لضمان أن تكون هذه الأزمة بداية اقتصادات جديدة للتنمية المستدامة ويكون الرخاء للجميع».
وكانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (sdgs)، التي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
أهداف التنمية المستدامة الـ17 متكاملة – أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر في النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف، التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والتمييز.
الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة، فالإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل سياق.