تشهد أوروبا تزايدا في أسعار السكن إلى حد دفع سكان بعض المدن مثل برلين للنزول إلى الشارع احتجاجا على هذه المشكلة. وواصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها في ظل أزمة تفشي وباء كوفيد-19، مدفوعة بالطلب المستجدّ على المزيد من المساحة من قبل بعض الأسر.
في منطقة الأورو، ارتفعت أسعار المنازل والشقق بنسبة 6,2 % في الفصل الأول من السنة بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية، وهو أعلى ارتفاع يسجل منذ منتصف 2007، بحسب البنك المركزي الأوروبي.
– لماذا ترتفع الأسعار؟ – رصد معهد “أوروستات” الأوروبي للإحصاءات زيادة بحوالي 30 % في أسعار المساكن في أوروبا منذ 2015.
وأوضحت الخبيرة ساندرين لوفاسور المتخصصة في الشأن الأوروبي ومسائل السكن في المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية “إنّنا لا نبني بما فيه الكفاية بالمقارنة مع الحاجات”، بحسب الفرنسية.
ويكون الارتفاع أكثر حدة في الدول الصغيرة على غرار لوكسمبورغ، حيث بلغ 17 % في الفصل الأول من العام 2021 بالمقارنة مع السنة السابقة.
وتفاقمت المشكلة مع انتشار وباء كوفيد-19، فتوقفت ورشات البناء في ظل الحجر الصحي والإغلاق، ولا تزال صعوبات الإمدادات بمواد البناء تؤخر الأشغال.
وبموازاة ذلك، شعرت أسر عديدة بالحاجة إلى العيش في مساحات أكبر خارج المدن الكبرى، بعدما وجدت نفسها محتجزة داخل شقق صغيرة في ظل الحجر.
وقالت محللة السياسات الإسكانية العامة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماريسا بلوين،  إن الذين كانوا يملكون “عائدات مرتفعة أو يعملون في قطاعات يسهل فيها العمل عن بعد” تمكنوا من الإقدام على هذه الخطوة.
وتابعت أن الطلب تبدّل بشكل “مفاجئ” على ضوء معدلات الفائدة المتدنية إلى حدّ تاريخي على القروض العقارية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار البنك المركزي الأوروبي في 2020 إلى أن ارتفاع الأسعار في العواصم الكبرى كان أدنى بـ 0,7 نقطة منه في مجمل منطقة الأورو، في حين أنه لطالما كان أعلى قبل الأزمة. وبرر ذلك بـ “تباطؤ طبيعي في معدل ارتفاع” الأسعار العالية بالأساس، و«انتقال الطلب إلى مناطق خارج العواصم”.
وفي باريس على سبيل المثال، لم يسجل مستوى أسعار المساكن تطورا يذكر في الفصل الثاني بالمقارنة مع العام السابق، في حين أنه ارتفع بنسبة 7 % في باقي المناطق الفرنسية، بحسب بيانات كتاب العدل.