ستنظم جلسات جهوية للصحة، أواخر شهر أكتوبر المقبل، في خطوة ترمي إلى «تفعيل المنظومة الصحية الوطنية»، استنادا إلى مقترحات يقدمها الشركاء الاجتماعيون، حسب ما كشف عنه، أمس، المسؤول الأول عن القطاع عبد الرحمان بن بوزيد.
خلال استقباله لوفد عن النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية برئاسة الدكتور محمد أمين بن دالي، كشف الوزير عن برمجة جلسات جهوية للصحة، نهاية أكتوبر القادم، من أهم أهدافها «تفعيل المنظومة الصحية»، من خلال «إشراك كل الفاعلين، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيون والمجتمع المدني لتقديم اقتراحات ترمي إلى ترقية القطاع».
وتأتي هذه الجلسات المعلن عنها من قبل بن بوزيد، تحسبا لعقد الجلسات الوطنية لقطاع الصحة التي كان قد كشف عنها، قبل أيام، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وكان الوزير الأول قد أوضح في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن الهدف من وراء تنظيم هذه الجلسات الوطنية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هو «القيام بتشخيص دقيق للقطاع والخروج بحلول عملية يمكن تطبيقها ميدانيا».
كما أبرز، بالمناسبة، عزم الحكومة على «الشروع في أقرب الآجال في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية، من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية، عبر اعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان الحاجيات الفعلية لكل منطقة، بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية».
أما بالنسبة للقاء وزير الصحة مع النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية فقد شكل، مثلما أشار إليه المصدر ذاته، فرصة لـ «إعادة التأكيد على أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين على جميع المستويات، في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية بناء على تعليمات وأوامر أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وقد أعرب وزير الصحة عن «استعداده» للاستماع لكل انشغالات واقتراحات أعضاء النقابة، بغية «تحسين ظروف الأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير خاصة وعمال قطاع الصحة عامة»، من خلال «مراجعة القانون الأساسي بما يخدم الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع»، ملتزما بدراسة هذه المطالب «المشروعة» وذلك «في أقرب الآجال».
من جهته، أشاد رئيس النقابة، حسب ما جاء في البيان، بالأهمية التي توليها الوزارة «لترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي».
يذكر أن الطرفين تناولا، على وجه الخصوص، الملفات المتصلة بـ»مراجعة القانون الأساسي لسلك أعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير بتحديد الأفعال» وكذا «الترقية والتكوين».
في ذات الصدد، «أمر الوزير بمباشرة لقاء تشاوري وتنسيقي لبحث ودراسة سبل تجسيد مطالب وتطلعات هؤلاء الأعوان الطبيين»، وفقا لما تضمنه بيان وزارة الصحة.