ارتفعت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية بومرداس بنسبة 40.21 بالمائة سنة 2021، برقم وصل الى 4737 مليون دينار بعدما كانت 3378 مليون دينار السنة الماضية، النسبة الأكبر منها لدى الزبائن العاديين، وهي نقطة سوداء ارتبطت بهذه المؤسسة العمومية، وأثّرت سلبا على المشاريع الاستثمارية وتحد تحسين مستوى الخدمات وديمومة التموين بهذه المادة الحيوية التي تبقى مقلقة بالنسبة للمواطن.
كشفت مصادر مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية بومرداس عن استمرار أزمة المستحقات السنوية المتكررة التي ترتفع من سنة إلى أخرى، أغلبها لدى الزبائن العاديين بمبلغ 2667 مليون دينار أي بنسبة 56.30 بالمائة، والبقية موزعة بين الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
وهي تقريبا تراكمات ناجمة عن تداعيات أزمة كورونا، حيث توقفت المديرية لفترة معينة عن تحصيل مستحقات الاستهلاك بالنظر الى الوضعية الاقتصادية الصعبة وتعليق الكثير من الأنشطة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن وعدم القدرة في مواجهة تكاليف وأعباء بعض الخدمات الأساسية منها خدمة الطاقة الكهربائية والغازية.
وبعد انفراج الوضعية وتخفيف إجراءات الحجر وعودة الحياة للكثير من الأنشطة الاقتصادية، دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس زبائنها وعددهم 292490 زبون مستفيد من الطاقة الكهربائية و145505 زبون مستفيد من خدمة الغاز الطبيعي، إلى التقرب من الوكالات التجارية القريبة، مكاتب البريد أو عن طريق خدمة الانترنت لتسوية فواتير الاستهلاك والمستحقات المتراكمة، ونفس الأمر بالنسبة للإدارات والمؤسسات الاقتصادية مع إمكانيات الاستفادة من جدول زمني لدفع المستحقات.
كما تجدد مديرية توزيع الكهرباء والغاز تأكيدها سف كل مرة على تأثير هذه الوضعية المالية الصعبة على مشاريعها الاستثمارية المستقبلية بهدف توسيع النشاط، وإنجاز مشاريع حيوية كتجديد شبكة الربط التي تعرف اهتراء وتدهورا في الكثير من المناطق والبلديات.
تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لرفع طاقة التزويد، وتجنب الانقاطاعات المتكررة التي بدأت تظهر مع نزول أولى قطرات المطر، وبالتالي يبقى المواطن يعاني دائما من الظاهرة صيفا أو شتاء، رغم عشرات المشاريع والمخططات الاستعجالية المعلنة سنويا لتدعيم الشبكة، وتغيير الكوابل لضمان خدمة مستدامة في مستوى التطلعات.
