دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أمس بالجزائر، إلى اتخاذ تدابير «استعجالية» من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التي شهدت «تدهورا كبيرا» خلال الفترة الأخيرة.
أكد حريز خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد» ضرورة اعتماد آليات «فعالة» للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع «المحسوس» للمنتجات واسعة الاستهلاك.
وأرجع المتحدث هذا التدهور في القدرة الشرائية إلى عدة عوامل من بينها «غياب» آليات الرقابة التجارية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتوقف الكثير من المشاريع الكبرى التي كانت تشغل عددا كبيرا من العمال، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في البورصات العالمية، وارتفاع تكاليف النقل الدولي والصعوبات التي تواجه التجارة الخارجية في ظل جائحة كورونا.
وتستدعي هذه الوضعية العمل على الحد من التبعية المفرطة للواردات، وتشجيع الإنتاج المحلي، وضبط السوق بشكل أكثر فعالية، ومعالجة مشكلة التبذير، وإعادة النظر في سياسة الدعم المباشر.
وثمن في هذا الإطار ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار ورقمنة القطاع الضريبي ومرافقة الشباب في مجال المقاولاتية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
من جانبه، دعا نائب رئيس الفيدرالية، محمد لعبيدي، إلى وضع «آلية إنذار» تسمح للحكومة بالتدخل المبكر لضبط السوق، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
كما طالب بمعالجة مشكلة السوق الموازية للعملة الصعبة والقضاء على احتكار بعض المتعاملين.
وفيما يخص سوق السيارات الذي يشهد غيابا في العرض، دعا إلى تعديل النصوص القانونية من أجل السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات بدل ثلاثة.
