أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، أن مخطط عمل الحكومة ذو طابع «عملي» وتم إعداده بناء على «تشخيص دقيق للواقع وبنظرة استشرافية بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية الكبرى الناجمة عن تراكمات سنوات من غياب الرؤية».
قال بن عبد الرحمان لدى عرضه المخطط، أمام أعضاء مجلس الأمة، إن هذا المخطط هو «الخط التوجيهي لعمل الحكومة ويتضمن الأولويات الواجب إنجازها»، مضيفا أنه «ذو طابع عملي وتم إعداده بناء على تشخيص دقيق للواقع وبنظرة استشرافية ارتكزت على دراسة التطورات السابقة وأخذت في الحسبان التحولات السريعة التي يعرفها العالم وكذا الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد».
وجدد بالمناسبة التزام الحكومة بالعمل على تنفيذه «بكل صدق وشفافية ومصارحة»، وذلك بهدف «معالجة الاختلالات الهيكلية الكبرى الناجمة عن تراكمات سنوات عديدة من غياب الرؤية وهيمنة سوء التسيير وما ترتب عنه من إهدار لمقدرات الأمة وسوء استغلال ونهب ممنهج لثرواتها ومواردها».
وأضاف، أن الحكومة «راعت في إعداد المخطط تثمين المكتسبات من البرامج التي تم إنجازها والعمل على إنهاء ما تبقى منها وكذا إجراء التصويبات الضرورية على البعض منها وتسجيل العديد من البرامج والنشاطات الجديدة التي سنعمل من خلالها على تجسيد البرنامج التنموي والنهضوي الطموح الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية ومواصلة ورشات الإصلاحات التي أطلقها في مختلف المجالات في سبيل بناء الجزائر الجديدة».
وأكد أعضاء المجلس خلال النقاش الذي تبع عرض مخطط عمل الحكومة، أنه يستدعي تدابير عاجلة لتنظيم انتقال اقتصادي حقيقي. وتطرقوا إلى جملة من الإجراءات، أهمها رفع التجريم عن فعل التسيير والاهتمام بالقطاع الفلاحي وتحقيق الانفتاح التجاري بما يرجح كفة الصادرات والحد من تهاوي سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم.
