شرعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، أمس، في محاكمة علي غديري المتابع بتهمة “المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي”.
استمع قاضي الجلسة إلى المتهم علي غديري ووجّه له أسئلة حول مضامين المقالات الثلاث التي كتبها بين سنتي 2015 و2018 والهدف من تلك المساهمات، خاصة وأن واحدة منها ورد فيها مساس بمعنويات المؤسسة العسكرية.
وقال غديري في أولى ردوده، إنه يتطرق في مقالاته تلك إلى “أمور تمس بالمؤسسة العسكرية” وأنه “احترم واجب التحفظ الذي يقره القانون”، معتبرا أن تلك المقالات كانت بمثابة “مبادرة شخصية تعكس قناعاته وتصوراته حول الوضع في البلاد”.
وعن المقال محل المساءلة (صدر في 25 ديسمبر 2018) وهو حوار نشر بيومية “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية، قال غديري إن الدافع الأساسي لإجراء ذلك الحوار هو “وجود أزمة سياسية في البلاد وسعي بعض الأطراف لمناورات كانت تهدف إلى فرض عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة”، مضيفا أنه “اكتفى في حواره بالرد على أسئلة الصحفي لا غير” واستشهد في أقواله بقراءة مقاطع من ردوده الواردة في الحوار المذكور.
من جهة أخرى، مثل خلال نفس الجلسة المدعو “ق.ح” المتهم بـ«التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة وتوصيل معلومات إلى جهات أجنبية وإحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي”.
وتركزت أسئلة القاضي حول خلفية انتحال المدعو “ق.ح” صفة ثانية غير صفته الأصلية وتزوير بطاقة تعريف استغلها في عمله كرئيس حزب سياسي اسمه “حزب جزائر الغد”، حيث اعترف، بعد محاولة إنكار الفعل، أنه قدم مبلغا قدره 30 ألف دج لأحد الأشخاص من أجل استخراج البطاقة المزورة.
كما انصبّت الأسئلة حول طبيعة الاستثمارات التي يقوم بها المتهم والتي بموجبها ربط علاقات مع دول أجنبية وسفراء معتمدين بالجزائر وشخصيات أجنبية مشبوهة، حيث أصرّ المتهم على أقواله بأنها “علاقات تمت لمنفعة اقتصادية وعقد صفقات في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري”.
وفي رده على سؤال حول طبيعة علاقته بالمتهم علي غديري، أجاب “ق.ح” بأنه التقاه صدفة بأحد المطاعم بالجزائر العاصمة وتبع هذا اللقاء زيارات متكررة لغديري إلى مقر الحزب الكائن ببلدية المحمدية، معارضا بذلك ما جاء في أقوال غديري عند الضبطية القضائية والتي مفادها أن “ق.ح” هو من اتصل به وطلب مقابلته.
وعن الزيارة التي قام بها علي غديري رفقة المتهم إلى بيت وزير الداخلية الأسبق الراحل نورالدين يزيد زرهوني، أوضح “ق.ح” أنها تمت في إطار “مساعي ترشح غديري للانتخابات الرئاسية”.
كما سلط قاضي الجلسة الضوء من خلال الأسئلة المطروحة على طبيعة عمل المتهم “ق.م” بصفته صاحب أكثر من 20 شركة استثمارية ورئيس حزب سياسي، حيث أبدى المتهم تهربا من توضيح غرضه الحقيقي من نشاطه المزدوج.
للإشارة، فإن علي غديري وهو لواء متقاعد من الجيش الوطني الشعبي، يوجد رهن الحبس منذ جوان 2019 بتهمة “المشاركة في إضعاف معنويات الجيش وقت السلم”.