كشف الخبير في الشؤون النووية مرزاق رمكي، أن معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعت عليها الجزائر «أقرت التزامات جد مفيدة» من أجل تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية المنجزة في الصحراء الجزائرية.
أوضح الخبير، في مساهمة له نشرت بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي يصادف 26 سبتمبر من كل سنة، أن المعاهدة التي وقعت عليها الجزائر «تتضمن التزامات يمكن أن تكون جد مفيدة لمعالجة مسألة مواقع التجارب النووية الفرنسية في رقان وإن إكر».
وبحسبه، فإن معاهدة حظر الأسلحة النووية تشكل «إطارا مناسبا للشروع في تنفيذ الأحكام المقررة في مادتيها 6 و7 والتي تعتبر التزامات إيجابية».
وتنص المادة 6 من هذه المعاهدة، أن «الدول الأطراف، لاسيما تلك التي نفذت تجارب نووية، تلتزم بتوفير ما يكفي من المساعدة لضحايا استخدام الأسلحة النووية وتجاربها وإصلاح بيئة المناطق المتضررة من استخدام الأسلحة النووية وتجاربها».
أما المادة السابعة، فهي تنص على أن «الدول الأطراف تلتزم بالتعاون وتوفير المساعدة الدولية لدعم تنفيذ المعاهدة».
وقال الخبير، إنه «بموجب هذه الأحكام وإضافة إلى التعاون الثنائي مع فرنسا التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تلويث التراب الجزائري، بالنظر إلى القانون الدولي، يمكن لبلدنا أن يطلب مساعدة دولية لدى الهيئات المختصة، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سبق لها أن ساهمت في إطار التعاون التقني في عمل التقييم الإشعاعي الأولي لمواقع التجارب في نهاية التسعينيات».
وذكر رمكي الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون لتطوير واستخدام الطاقة النووية سلميا لمدة 20 سنة، الموقع بين الجزائر وفرنسا في 21 يونيو 2008 والذي «يمكن ان يكون إطارا للمؤسسات المتخصصة للبلدين من اجل التعاون في هذا المجال».
وقال، إنه «يجب على الجزائر وفرنسا أن توحدا جهودهما»، موضحا أن هذا يمكن أن يتحقق «باللجوء إلى الخبرة التقنية للهيئات الدولية المختصة الأخرى لتحديد بدقة أماكن دفن النفايات النووية وإيجاد حلول مناسبة لإعادة تأهيل نهائية للمواقع المتضررة وتنفيذ كل الإجراءات الضرورية لحماية السكان المعنيين والبيئة والموارد المائية والحوينات والنباتات».
وكان الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد تطرق لدى استقباله، في 8 أفريل المنصرم، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، إلى «إشكالية إعادة تأهيل الموقعين القديمين للتجارب النووية الفرنسية وهما رقان وإن إكر».
من أجل إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل
وكانت الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من الآثار الكارثية للتجارب النووية التي نفذتها فرنسا الاستعمارية على الإنسان والبيئة، دوما في الصدارة للمطالبة بإزالة الأسلحة النووية كاملا وبلا رجعة.
وذكر الخبير، أن «الجزائر أعلنت انضمامها لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة
النووية سنة 1992 أثناء حفل نظم بموقع البيرين (ولاية الجلفة)، التي تضم المفاعل النووي «السلام» الذي تعرض آنذاك لحملة مغرضة حول هدف البرنامج النووي السلمي لبلدنا».
وتابع يقول، إنه من باب الشفافية، دعت السلطات الجزائرية عدة سفراء معتمدين بالجزائر، ولا سيما سفراء الدول الغربية، للمشاركة – بموقع المفاعل نفسه – في هذا الحفل وزيارة المنشأة النووية».
وأشار رمكي، إلى أن الجزائر التي ما فتئت تعمل من أجل نزع السلاح والتحكم في الأسلحة وعدم انتشار جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل «انضمت في وقت مبكر جدًا» لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالتوقيع عليها في 15 أكتوبر 1996 وإيداع وثيقة تصديقها في 11 يوليو 2003.
وأضاف، أن الجزائر كانت أيضًا من بين أوائل الدول التي وقعت على معاهدة حظر الأسلحة النووية، مبرزا بأن التصديق على هذه المعاهدة تم تحت إشراف الجزائر التي تولت بعد ذلك رئاسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017.