تنديد دولي واسع من قبل الضمائر الحية، تتصدرها أصوات منظمات حقوقية ونواب برلمانات أكبر الدول في العالم، حذرت بلهجة استنكار التجاوزات الكبيرة والخطيرة التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي المكافح، في وقت يتطلب أن تتحرك الأمم المتحدة لتوقف عبث يد العدو الوحشية، ومنعها من الاستمرار في خرق حقوق وأرض الشعب الصحراوي، لأن الحل الوحيد، يكمن في إعادة بسط الشرعية الدولية والاحتكام للقوانين المعمول بها من دون استثناء أي طرف أو دولة تحت أي ذريعة.
المغرب في كل مرة بمراوغاته وتعنته، يحاول أن يكسب مزيدا من الوقت لينسي العالم بأنه في عقد التسعينات اعترف بجبهة البوليساريو وجلس معها إلى طاولة الحوار وتفاوض معها وقبل بالأمر الواقع، وتقرر الحسم في القضية بواسطة استفتاء ترعاه الأمم المتحدة، على أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الصحراوي الذي عانى طويلا من مرارة الاحتلال، وعودة الأحرار في العالم لاستنهاض الهمم وشحذ العزائم بهدف اجتثاث جذور الظلم وجبروت طغيان من يحملون بذور احتلال الآخر سيكون فصلا جديدا لاستعادة حق الشعب الصحراوي.
لازال العديد من النواب بالبرلمان البريطاني ينددون ويتحركون، تجاه فضح ما يقترف من ظلم وتجاوزات وحشية في حق الصحراويين عبر مساءلات لحكومتهم، آخرها صرخة غاهام موريس النائب البريطاني، المستنكرة للظلم حيث ترجمها في مساءلة بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والظروف السيئة التي يتم فيها احتجاز السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، علما أنه سبق لنواب بالبرلمان البريطاني أن وقعوا على مسودة قرار يدعو الحكومة إلى مضاعفة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لفرض تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية والتعجيل بإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وسط تصاعد عنف المحتل المغربي.
ولم تبق مجموعة جنيف للمنظمات التي تضم ما لا يقل عن 300 منظمة لدعم وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية مكتوفة اليدين، بل سارعت في توجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي بهدف الإسراع في حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين، لأن حياتهم باتت في خطر كبير، مع مواجهتهم لحملة قمع وحشية يشنها الاحتلال المغربي، ولم تتوقف المنظمات عند هذا الحد، بل وجهت انتقادات لاذعة لكل المتسببين في هذا الإهمال من الفاعلين الدوليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، الذين تشمل التزاماتهم حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وطالبت هذه المنظمات المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الحرجة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، من خلال إرسال رسالة واضحة إلى المحتل المغربي، وإخطاره بمعاقبته بسبب جرائمه المتعددة والشنيعة، التي لن يسكت عنها لا القانون ولا الإنسان، وأمام هذه التطورات وهذا الظرف، ما على المغرب إلا الجنوح للقانون الدولي وتغيير سلوكه العدائي مع الشعب الصحراوي المدافع عن قضيته والسائر في طريق تحرير أرضه.