تنظم وزارة العدل، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، ملتقيات ودورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة وموظفي القطاع، بالتنسيق مع هيئات دولية وأوروبية، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان عن ذات الوزارة.
في إطار التعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر- عدالة -03، سيشارك 17 قاضيا في ملتقى عبر تقنية التحاضر عن بعد حول «قاضي الأحداث/ الجرائم الجزائية»، ابتداء من يوم غد وإلى غاية يوم الخميس المقبل، على أن تنشط الملتقى الخبيرة آيت زاي نادية.
سيتناول الملتقى عدة محاور، أهمها «حقوق الأحداث ضحايا الجرائم: السلطة الأبوية»، تمثيل القصّر واستجوابهم، وحقوق القصر الجانحين ودور قاضي الأحداث وممارسة مهامه، ودراسة حالة والخبرة الوساطة الجزائية وقانون حماية الطفل.
كما سيشارك وبالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة بالجزائر وبالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجزائية، ثلاثة (03) قضاة في الطبعة 21 للمنتدى الدولي لبرنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات عبر الأنترنت حول موضوع «مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود»، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري. علما أن هذا المنتدى سيخصص لمواضيع الجريمة السيبرانية، الإرهاب والجريمة البيئية، يضيف البيان.
وفي إطار التعاون بين اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من المقرر أن يشارك 16 قاضيا وإطارا في ورشة جهوية حول «مكافحة الاتجار بالأشخاص»، يومي 29 و30 سبتمبر بولاية وهران.
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات العمل التي تم تنظيمها سابقا في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته في شقه المتعلق بالتكوين لسنوات (2019-2021)، على أن تتناول هذه الورشة مواضيع تخص المتابعة الجزائية في مجال الاتجار بالأشخاص: التجربة الوطنية، التنسيق مع مصالح الضبطية القضائية وتكييف الجريمة وتقدير الأدلة القضائية، إلى جانب قضايا محل المحاكمة (ظروف التشديد، التعويض وحماية الضحايا).
كما تنظم وزارة العدل، وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، دورتين تكوينيتين حول موضوعي «التسيير المالي والصفقات العمومية» و»استعمال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي»، ابتداء من أمس وإلى غاية يوم الخميس، وذلك على مستوى ملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش.
وسيشارك 17 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي لدى المحاكم الإدارية و17 موظفا من الجهات القضائية في الدورتين المذكورتين والتي يرمي تنظيمهما إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم لتحكم أفضل في مجالي التسيير المالي والإداري والصفقات العمومية واستغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي والإداري.
وتختتم، غدا، دورة تكوينية عن بعد، استفاد منها 32 وسيطا قضائيا تخص موضوع «مهارات الوسيط المحترف في حل النزاعات» وذلك في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع المتعامل البلجيكي IBF ممثلا في «وحدة الدعم» على أن ينشط أشغال هذه الدورة الخبير الفرنسي م. كوسطو.

حملات إعلامية لفائدة الفاعلين في العدالة

تنظم وزارة العدل، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل، أياما وحملات إعلامية لفائدة الفاعلين في القطاع من خبراء ووسطاء قضائيين وجمعيات نشطة في المجال القضائي، بحسب ما جاء، أمس، في بيان عن ذات الوزارة.
أوضح نفس المصدر، أنه وفي إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، تنظم الوزارة، عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع المتعامل البلجيكي IBF ممثلا في «وحدة الدعم»، أياما وحملات إعلامية خلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر الجاري إلى غاية 6 أكتوبر المقبل.
وسيتم في هذا السياق، تنظيم يومين إعلاميين لفائدة الخبراء القضائيين ما بين 27 إلى 28 سبتمبر بقاعة مجلس قضاء الجزائر، فيما ستحتضن نفس الجهة هذا الأربعاء يوما إعلاميا لفائدة الوسطاء القضائيين.
كما سيتم تنظيم حملة إعلامية لفائدة الجمعيات النشطة في المجال القضائي المهتمة بالنساء والفئات الضعيفة، لاسيما القصّر وتحديدا حول موضوع «ضحايا الجرائم» وذلك يومي 3 و4 أكتوبر المقبل بقاعة مجلس قضاء البليدة والذي سيحتضن حملة إعلامية أخرى تخص موضوع مساعدة ضحايا الجريمة يومي 5 و6 أكتوبر المقبل، على أن تنشط أشغال الحملتين السيدة أيت زاي نادية، المسخرة من طرف الشريك الأوروبي.
وأفادت الوزارة في بيانها، أن النشاطات المذكورة تتمحور حول «استعراض الأعمال ذات الصلة بالمستفيدين المنجزة في إطار برنامج قطاع العدالة في الجزائر، والتعرف على الجهود المبذولة وإبراز المضامين المهنية والموضوعاتية والأفاق الواعدة المستهدفة، من خلال الموضوع المعروض لتحسين أداء المرفق والعمل القضائيين خدمة للمتقاضي والمواطن».