أفاد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد، أمس، أن الجزائر تعتزم التوجه لتصدير اللقاح المضاد لكوفيد-19 «كورونافاك» نحو إفريقيا والذي ستطرح أولى دفعاته، غدا الأربعاء، من مجمع صيدال بقسنطينة.
أعلن بن باحمد الذي حل ضيفا على الإذاعة الوطنية ان «الجزائر تعتزم تصدير لقاح كورونافاك في اطار مبادرة أفريكافاك بغية تغطية الطلب في البلدان الافريقية».
في هذا السياق، أعلن الوزير عن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها وفد من وكالة الصحة المتخصصة للاتحاد الإفريقي من 13 الى 18 أكتوبر المقبل»، موضحا أن «هذه الوكالة الإفريقية تمتلك وسائل معتبرة لشراء اللقاح الجزائري».
أضاف الوزير قائلا: «لدينا المؤهلات اللازمة لنصبح منصّة افريقية «للتعبئة والتكييف» بقدرة إنتاج 200 مليون جرعة في السنة»، مشيرا إلى أن «مجمع صيدال هو المنتج الإفريقي الوحيد الذي حصل على ترخيص إنتاج كورونافاك».
ولا يتعلق الامر بلقاح جنيس يوضح السيد بن باحمد، مضيفا لقد منحت الشركة الصينية «سينوفاك» اسمها لمجمع صيدال من أجل استعماله لتصبح الجزائر بذلك من منتجي اللقاح المضاد لكورونا.
ويضيف بن باحمد قائلا: «إنها سابقة من نوعها بحكم ان اللقاح بدأ تصنيعه منذ سنة فقط».
وفيما يخص قدرات الإنتاج، أكد وزير الصناعة الصيدلانية أن خط التصنيع الذي تتوفر عليه صيدال على مستوى مصنع قسنطينة كفيل لوحده بضمان احتياجات البلد والاستجابة لاحتياجات الدول الافريقية.
وتقدر قدرات الإنتاج بـ 320.000 جرعة في اليوم، أي 8 ملايين جرعة في الشهر، في نوبة عمل لـ 8ساعات، والمرور إلى وتيرة الإنتاج مع نوبتي عمل سيسمح، بحسب بن باحمد، ببلوغ إنتاج 16 مليون جرعة في الشهر، أي 200 مليون جرعة في السنة.
وفي إشارته إلى أن المشروع تم الانتهاء منه في أقل من 4 أشهر، أبرز وزير الصناعة الصيدلانية أن إنتاج اللقاح على مستوى هذا المصنع سيسمح للجزائر بالتخلي عن الاستيراد وبالاستجابة للمخططات الوطنية للتطعيم والمقدرة بـ 65 مليون لقاح بين نهاية سنة 2021 والسنة 2022.
وبخصوص مشروع إنتاج اللقاح  الروسي « Spoutnik V» في الجزائر، أفاد الوزير بأن المفاوضات «لا تزال جارية» مع الطرف الروسي، مؤكدا انه «لم يتم التخلي عن المشروع».
إنتاج الأدوية سيفوق 5، 2 مليار أورو
على صعيد آخر، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، أن الانتاج الوطني للأدوية سيفوق هذه السنة 5،2 مليار أورو، مشيرا إلى أنه تم وضع أكثر من 60 خط انتاج جديد سنة 2021.
وأفاد بن باحمد أن الإنتاج الوطني للأدوية سيفوق 5، 2 مليار أورو هذه السنة، وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد إلى ما يقارب 2، 1 مليار أورو سنة 2021.
وأشار الوزير إلى أن «ثلاثة أدوية من بين أربعة أضحت تصنع بالجزائر»، مضيفا أن «هذه الصناعة المحلية تمثل 66 بالمائة من حيث القيمة وتقدر بنسبة 76 بالمائة من حيث الحجم».
أوضح بن باحمد أنه تم وضع زهاء 60 خط انتاج جديد هذه السنة في الجزائر واصفا ذلك بـ «المعتبر».
وبفضل هذه الاستثمارات، تمكنت البلاد من الحد من استيراد الأدوية الأساسية التي لا تنتج بعد محليا.
وبالتالي، فإن فاتورة استيراد الأدوية «لن تفوق 2، 1 مليار أورو سنة 2021، أخذا بعين الاعتبار برامج ترخيصات التي منحت للمتعاملين الصيدلانيين»، يضيف بن باحمد.
ذكر أن فاتورة الاستيراد ستنخفض بقرابة 500 مليون أورو مقارنة بسنة 2020، معتبر بأن هذا الانخفاض سيتم على حساب توفر الأدوية.
ولدى تطرقه لإنتاج الأوكسجين، أكد وزير الصناعة الصيدلانية بأن الانتاج سيتنقل من 500.000 لتر الى 800.000 لتر بحلول نهاية السنة، خصوصا بعد دخول وحدتي أرزيو وورقلة في الانتاج.
وأفاد يقول: «سنكون من بين أكبر منتجي الأكسجين في المنطقة. تدريجيا، نحن نستجيب لكافة التحديات لأجل ضمان سيادتنا الصحية. الجزائر تتجهز بكل الوسائل لحماية ساكنتها. فمن خلال هاته الحماية وهاته الوسائل، سيعزز البلد انتاجه الوطني و اقتصاده».
 في هذا السياق، أعلن عن تنصيب، بداية أكتوبر المقبل، اللجنة العلمية المكلفة بالأدوية الأساسية والتي ستتكفل بمسألة ترخيص الجزئيات الجديدة، «من خلال الأخذ في عين الاعتبار فائدة هاته العلاجات بالنسبة للاقتصاد الوطني».
وقال إن «هاته اللجنة مهمة للغاية من أجل وضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإنتاج»، معلنا أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد برامج تصدير تقديرية في المنطقة والقارة الإفريقية.