استعادة دور «الكناس» بعد سنوات من التعطيل

يشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معطيا بذلك الضوء الأخضر لتفعيل نشاط هذه الهيئة الاستشارية وفق الدستور الجديد والمشاركة في بناء الجزائر الجديدة، عن طريق تقديم اقتراحات في جميع المجالات تراعي تطلعات المواطنين وتتكيف مع السياسات الاقتصادية التي تقوم على ثلاثية التنمية البشرية، التحول الاقتصادي والطاقوي القائم على المعرفة.
يعين رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الإشكال نفسه، مثلما ينص عليه المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره.
ويتشكل المجلس، الذي يعد مؤسسة استشارية وفق التعديلات الأخيرة للدستور، وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة، من أعضاء ممثلين أو مؤهلين، بحيث يتكون من 200 عضو، 75 عضوا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يتم اقتراحهم من قبل جمعياتهم أو منظمات مهنية أو نقابية، 60 عضوا من المجتمع المدني يتم اختيارهم على أساس المؤهل العلمي ودرجة النشاط العلمي في الميدان، 20 عضوا من الشخصيات المؤهلة يتم تعيينها للاعتبار الشخصي على أساس الكفاءة أو الخبرة أو التجربة أو الأهلية العلمية والتقنية، 45 عضوا من الإدارات ومؤسسات الدولة، ويشترط أن تضم تشكيلة المجلس ثلثا من النساء، على أن تدوم عهدة الأعضاء 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولأن تحديد الممثلين بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي والمجتمع المدني، بموجب مداولة تصدرها لجنة خاصة، يترأسها رئيس المجلس، تم عقد اجتماع اللجنة بتاريخ 20 أفريل 2021، اعتمدت البرنامج الآلي لانتقاء الأعضاء، على ضوء السير الذاتية المرشحة من قبل المنظمات والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المعتمد وحسب الشروط المحددة.
وضمت القائمة الأولية للأعضاء المختارين، 178 عضو يحملون شهادات جامعية، منهم 20 أستاذا، و37 دكتورا، و36 يحملون شهادة ماجستير أو ماستر، و29 مهندسا، و56 حاصلا على ليسانس أو شهادة موازية، وتضم القائمة 76 امرأة ما نسبته 38٪، وتم توزيع الأعضاء المختارين على ولايات الوطن 58 بما يتناسب مع عدد سكان كل ولاية، بحيث اختير 22 عضوا من ولايات الجنوب، 26 من الهضاب العليا، و7 أعضاء من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
ديمومة الحوار والتشاور
ويعقب جلسة تنصيب الأعضاء، اجتماع تنظيمي لتنصيب أجهزة المجلس وهياكله، وانتخاب نائب الرئيس، ووضع خطة العمل التي يسير عليها المجلس في عهدته الأولى التي تستمر ثلاث سنوات.
ويكلف المجلس في إطار تنفيذه مهامه، بصفته هيئة استشارية وإطارا للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، وتقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الإقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها، وعرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
كما يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي لنشاطه، ويمكن له إبداء آراء حول دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي بعد إخطاره من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، على أن يسلم رده محل الإخطار في ظرف 21 يوما أو شهرين كأقصى تقدير، أو صياغة اقتراحات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير المتعلقة بمسائل تدرج ضمن مهامه وتقديمها إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول.