تم، أمس، توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان واللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، والمندرجة في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في مجال حقوق الإنسان، وتمكين الأشقاء الصحراويين من الاستفادة من تجربة الجزائر في هذا المجال لنيل حقهم في تقرير المصير.
وفي هذا الصدد، قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن للجزائر تجربة متواضعة في مجال حقوق الشعوب والبلدان التي ناضلت من أجل تقرير مصيرها ولديها استراتيجية في هذا الميدان، نود «أن يستفيد منها الشعب الصحراوي، لأنهم أشقاؤنا وجيراننا، من خلال المراحل التي مررنا بها والتحقيقات التي قمنا بها».
وأكد قسنطيني، أن مشكل الشعب الصحراوي هو قانوني وسياسي في نفس الوقت، وأن القضية الصحراوية مشكلة تصفية استعمار، متأسفا أنه محتل من طرف دولة شقيقة، قائلا: «الاستعمار انتهى في كل الدول، وبقيت الصحراء الغربية آخر مستعمرة» لدينا، مضيفا أن الجزائر والصحراويين لديهم نفس الأهداف ويعملان لنفس الأسباب، لكي يجد الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره الذي يعد حقا شرعيا غير قابل للمناقشة.
من جهته أوضح سيدي السعيد الفيلالي، رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أن فحوى هذه الاتفاقية، التعاون بين الشعبين الشقيقين الصحراوي والجزائري في مجال خدمة حقوق الإنسان الصحراوي والجزائري وحرية الإنسان في العالم وعلى أسس معروفة، قائلا: «المرجعية الجزائرية والصحراوية معروفة، وعلى هذه الأسس التقينا لتوقيع هذه الاتفاقية، وللسير قدما في المستقبل».
بالمقابل، أكد السفير الصحراوي، إبراهيم غالي، أن هذه الاتفاقية ستفيد اللجنة الصحراوية التي أنشئت في بداية هذه السنة، وتمكنها من الاستفادة من نصائح وإرشادات اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستأخذ بيد اللجنة الصحراوية حتى تقف على رجليها وتفتح لها كل أبواب العلاقة مع لجان وبلدان أخرى، كما ستسمح بنشر أكثر للقضية الصحراوية والتعريف بما يعانيه المواطن الصحراوي في الأراضي المحتلة من انتهاكات لحقوق الإنسان وتساهم في عزل النظام المغربي وممارساته التعسفية للمواطن الصحراوي، على حد قوله، مضيفا بأن هذه الاتفاقية هي بداية لتعزيز مكانة اللجنة الصحراوية وإعطائها صيتا عالميا.
