أشرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بقسنطينة، على الانطلاق الرسمي لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بوحدة مجمع صيدال بالمنطقة الصناعية بالما.
زار بن عبد الرحمان، رفقة وفد وزاري، وحدة إنتاج اللقاح أين تلقى شروحات حول عملية صناعة اللقاح الصيني كورونافاك المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) لشركة سينوفاك والتصديق على المنتوج قبل دراسة الاستقرار والتسجيل.

قطاع يعول عليه في الإنعاش الاقتصادي
أكد الوزير الأول، أن الصناعة الصيدلانية “تعد من بين القطاعات الرئيسية التي يعول عليها في الإنعاش الاقتصادي وكذا في مسار التنويع الاقتصادي”.
وأبرز بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها بفندق ماريوت، بحضور وزراء وسلطات الولاية ومنتخبين محليين وبرلمانيين وخبراء وباحثين، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء اجتماعيين واقتصاديين، وذلك في إطار زيارة عمل قام بها إلى ولاية قسنطينة، بأن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وإعلان هذا القطاع من بين القطاعات الرئيسية “يعد قرارا سديدا”، سرعان ما أثبتت الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19 بأنها “خيارات صائبة”.
وأضاف في ذات السياق، بأن قرارات رئيس الجمهورية “مبنية على تصور دقيق وفهم عميق للواقع ورهانات تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل”، خاصة ما تعلق منها بالأمن الغذائي والمائي والأمن الصحي والأمن الطاقوي.
ولدى إبرازه أهمية الصناعة الصيدلانية، أردف بن عبد الرحمان أنها تعد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، ناهيك عن الربحية الكبيرة التي يتميز بها سوق الدواء الذي يبقى –كما أضاف- من بين السلع الضرورية ذات الطلب غير المرن (أي عدم تأثر السعر بتغير الطلب، خاصة الأدوية المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة).
تجسيد المشروع في ظرف قياسي
كما أشاد الوزير الأول بالتعاون والالتزام الذي أبداه الصينيون من أجل مرافقة الطرف الجزائري في تجسيد مشروع صناعة اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالجزائر.
وقال: “أقدم خالص عبارات الشكر لأصدقائنا الصينيين على ما أبدوه من تعاون والتزام لمرافقتنا من أجل تجسيد هذا المشروع في ظرف قياسي”. مشيرا إلى “عمق الروابط الأخوية بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية”.
وقال أيضا: “لا يفوتني أن أقدم عبارات التقدير والعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا المسعى”، خاصا بالذكر في هذا الصدد إطارات وعمال مجمع صيدال.
الجزائر الرابعة بالشرق الأوسط في استهلاك الأدوية
بالمناسبة صرح بن عبد الرحمان، أن الجزائر “تحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط من حيث استهلاك الأدوية”، استنادا إلى تقديرات المعهد العالمي لمعلومات الصناعات الصيدلانية لسنة 2019.
وأضاف، أن واردات الجزائر من المنتجات الصيدلانية بلغت ما يقارب (2) ملياري دولار خلال الأربع سنوات الأخيرة وحوالي 850 دولار خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021.
وتعمل الحكومة في هذا الإطار، على تطبيق استراتيجية وطنية تمكن من تخفيض الواردات بما يسمح المساهمة في توازن الميزان التجاري والتوجه نحو التصدير، يضيف بن عبد الرحمان.
وبعد أن ذكر بأن سوق الدواء في العالم بلغ سنة 2020 ما يقارب 3,1 تريليون دولار، أبرز الوزير الأول وزير المالية أن تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية في البلاد يهدف إلى تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من الأدوية ببلوغ نسبة تغطية تفوق 70 بالمائة والتوجه نحو التصدير وخاصة نحو السوق الإفريقية والانفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في مجال إنتاج الأدوية.

تعزيز التنافسية والابتكار
كما تعمل الجزائر على اتباع سياسة استثمارية خاصة تشجع وترقي وتدعم المشاريع الاستثمارية في الصناعات الدوائية والصيدلانية، من خلال إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لصناعة الدواء وتنظيم وتسيير المؤسسات الصيدلانية وكذا عمليات التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بحسب ما ذكره بن عبد الرحمان.
وأضاف الوزير الأول وزير المالية في كلمته، بأن الحكومة وضعت ضمن استراتيجيتها تطوير الاستثمار في البحث والتطوير وتحفيز المراكز البحثية في الجامعات من أجل تعزيز التنافسية والابتكار، كما ستعمل على الاستفادة من شركات الأدوية المتواجدة في السوق الجزائرية وحملها على تطوير القطاع.

حماية ترامواي قسنطينة من الفيضانات
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال زيارة العمل، على ضرورة “المحافظة على خط ترامواي قسنطينة من الفيضانات على وجه الخصوص”. واصفا المنشأة بـ«الإنجاز العظيم الذي سيمكن الولاية من التخلص من الازدحام المروري”.
كما دعا بذات المناسبة، المواطنين إلى المحافظة على ترامواي قسنطينة و«استعماله بطريقة عقلانية”.
وكشف بأنه سيتم إنجاز “عما قريب” مرافق أخرى لركن المركبات للسماح باستغلال مثالي لهذه الوسيلة الحضرية للنقل.
رخصة استثنائية لاستكمال التلفيريك
كما تلقى الوزير الأول، وزير المالية، طلب رخصة استثنائية بقيمة 1,8 مليار دج في إطار الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي من أجل استكمال مشروع إعادة تأهيل تلفيريك المدينة وذلك من طرف مدير النقل للولاية، فريد خليفي.
ولدى تقديمه لعرض حول قطاع النقل، أفاد ذات المسؤول أن أشغال إعادة تأهيل تلفيريك المدينة متوقفة عند نسبة 85 بالمائة بسبب نقص التمويل.
كما طلب خليفي، رفع التجميد عن مشروع توسعة خط التلفيريك إلى حي بكيرة بلدية حامة بوزيان وذلك على مسافة 3,1 كلم.
من جهة أخرى، أبدى الوزير الأول وزير المالية، عدم رضاه عن أشغال تهيئة مطار محمد بوضياف الدولي، حيث أعطى مهلة شهر للمسؤولين المعنيين لإعادة هذه الأشغال وتدارك النقائص المسجلة في هذا الصدد.