الكميات الهائلة التي حجزها أفراد مصالح وزارة التجارة من البطاطا، أمس، بأم البواقي، تؤكّد أن الارتفاع الفاحش والمفاجئ في هذا المنتوج، واسع الاستهلاك، ليس مرده الى شح الانتاج ولا الى قلّة الأمطار، كما يحاول البعض إيهامنا، ولكن إلى أيادٍ آثمة تفتعل الندرة من اجل رفع الأسعار بعيدا عن أي منطق تجاري.
لأنٌه من غير المعقول أن يصل سعر البطاطا الى 100 دج أو أكثر في بلد تعتبر فيه طبقا أساسيا في مائدة كل الجزائريين؟!
يبدو أنّ غرف التبريد التي من المفروض أنها وجدت من اجل تخزين فائض الإنتاج الفلاحي لحمايته من التلف، حوّلها بعض المضاربين الى أوكار للاحتكار ومن أجل التحكّم في الأسعار حسب أهوائهم والاّ كيف يمكن تفسير الإبقاء على آلاف الاطنان من البطاطا بقيمة مالية فاقت 10 ملايير سنتيم في أوج التهاب أسعارها وزيادة الطلب عليها في المخازن إن لم تكن هناك نية خبيثة ومبيتة هدفها تزويد الأسواق بنظام التقطير من أجل الحفاظ على السعر مرتفعا، على حساب مواطن مسكين أرهقه غلاء فاحش، يقابله تدهور مضطرد لقدرته الشرائية؟
لقد تبين أن غرف التبريد المبنية أساسا بأموال الخزيمة العمومية في اطار سياسات دعم الفلاحين من اجل مساعدتهم على حماية وتخزين فائض الإنتاج ولكن، للأسف، لم تعد هذه الغرف تستعمل لتخزين الفائض ولكن لتخزين كل الإنتاج وهذا ما يؤدي بالضرورة الى الندرة وبالتالي ارتفاع الأسعار، كما يحصل مع التمور التي يتم تخزينها عاما كاملا ولا يتم إخراجها للمستهلك الأ بعد وصول منتوج السنة الموالية، مما يضطرهم الى تصريف المخزون القديم لاستقبال الجديد، مما يفسّر انخفاض أسعارها نسبيا في هذه الفترة من السنة. وكذلك الأمر مع الفواكه الأخرى التي لا يتم عرضها في الأسواق الا بعد وصولها الى مرحلة متقدّمة من التلف جراء فترات التخزين الطويلة.
الرقابة الحقيقة لا يجب أن تتوقف عند الأسعار في أسواق التجزئة، لأنها الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة ومعقدة. وغرف التبريد أصبحت السبب الرئيسي في الارتفاع الهائل للأسعار ولا يتعلق الأمر بالخضر والفواكه فقط، ولكن حتى اللحوم والأسماك هي الأخرى أصبحت غرف تخزينها وسيلة لابتزاز المواطن والدولة معا. والتجربة أثبتت أن التهاب الأسعار هي اول شرارة في كل الانفجارات الاجتماعية.