قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور لعروسي رابح ،أن ضمانات إجراء الانتخابات الليبية دون انسحاب المرتزقة قد تبدو ضئيلة لان بقاءها على التراب الليبي يعني استمرار التجاذبات السياسية بين الأطراف الليبية مما يجعل  حظوظ إجراء الانتخابات ضعيف جدا.
يعتبر الأستاذ لعروسي ،أن إجراء العملية الانتخابية في ليبيا في ظل الوضع القائم ستشوبها صعوبات وتشويه لمصداقية الانتخاب كحق للشعب الليبي في الاختيار الحر والشفاف والنزيه لمؤسسات شرعية ذات سيادة وهو أمر مستبعد، نتيجة سيطرة وهيمنة القوات الأجنبية والمرتزقة على الواقع والأرض، وما تشكله من تضييق واضح على حرية المواطن في خياراته السياسية، وتصبح حماية صوت الليبيين محل صعوبة ؛ الأمر الذي يعقد مسار تحقيق مؤسسات ذات شرعية .
 في السياق ،أضاف الأستاذ الجامعي في تصريح لـ»الشعب»،أنه من غير المنطقي ونحن على مقربة من موعد 24 ديسمبر، تاريخ إجراء الانتخابات أن  تتعالى أصوات من هنا وهناك حول إمكانية تأجيل العملية الانتخابية أو بقاء هذه القوات ،الأمر الذي سيزيد من تعقيد مهمة الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ولا سيما وان تواجد هذه القوات على التراب الليبي تحركه محاور دولية وإقليمية تبحث على التموقع الجديد في ليبيا بعد إجراء الانتخابات وخاصة ما تعلق بملف إعادة إعمار ليبيا من جهة، ومن جهة أخرى هو تخوف الأطراف التي بيدها مفاتيح التسوية السياسية في ليبيا  من سيطرة لون سياسي غير موالي لها على المرحلة القادمة  على ضوء المؤسسات الشرعية التي ستفرزها الانتخابات القادمة.
هذا وأشار ذات المتحدث إلى أن مخرجات الحوار الليبي المنعقد في تونس وقرارات مؤتمر برلين واتفاق الليبيين في لقاءات جنيف كلها تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يحقق الوحدة الوطنية ويكون ذلك بالذهاب إلى إقامة مؤسسات شرعية في ليبيا، ولن يكون ذلك إلا بتنظيم انتخابات عامة شفافة ونزيهة تكون فيها  الكلمة الأخيرة للشعب الليبي دون إقصاء أي طرف أو فصيل من عموم الشعب الليبي، الذي يحتاج إلى مؤسسات تعكس طموحاته وتعييد له الوحدة الوطنية وتضع حدا للفوضى والانقسام الذي تعرفه ليبيا منذ بداية الأزمة .
ومن بين الشروط الأساسية للوصول إلى هذه المؤسسات وإجراء العملية الانتخابية، حسب الدكتور لعروسي هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وهي من صلب العمل الذي جاءت من أجله  حكومة الدبيبة .