جنّدت وكالة باتنة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح الحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقتها، في إطار التعريف بالتدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الإجتماعي والمستخدمين مهما كان قطاع نشاطهم على المستويين الوطني والمحلي.
تتعلّق الحملة حسب ما أفادت به خلية استقبال المواطن والإتصال والإصغاء الإجتماعي لوكالة باتنة بالمرسوم الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021 المنصرم، والمتعلق بإلغاء العقوبات الخاصة بالتأخر في تسديد اشتراكات الضمان الإجتماعي، وذلك تحت شعار «الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد».
وشرع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة باتنة منذ مدة على غرار باقي وكالات الوطن في هذه الحملة الممتدة من شهر سبتمبر وإلى غاية 31 من شهر جانفي 2022 للتخفيف من الوضع الاقتصادي الراهن الذي تشهده البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة ما تعلق بتداعياته السلبية على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، سواء ما تعلق بفقدان مناصب الشغل أو توقف بعض النشاطات التجارية التي تسببت في انخفاض ملحوظ للمداخيل.
وزادت من الأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين، الذين وجدوا صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، خاصة ما تعلق بتسديد الاشتراكات الأساسية وكذا غرامات التأخير.
وأشار بيان صحفي تلقت «الشعب» نسخة منه، إلى أنّ الحملة تهدف إلى التعريف بمضمون التدابير الاستثنائية لفائدة مستخدمي هذا القطاع، وإبراز أهم التسهيلات التي أقرتها الدولة لفائدتهم على غرار جداول الدفع بالتقسيط والإعفاء من غرامات وزيادات التأخير في مجال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بهدف التمكن من بعث الاقتصادي الوطني والحفاظ على الشغل، وكذلك بهدف التمكن من استقطاب وتشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل، وحثّهم على ضرورة القيام بمهامها والتزاماتهم اتجاه الضمان الاجتماعي وتسوية وضعيتهم في مجال الأعباء الاجتماعية.
وقد وضع الصندوق تحت تصرف أرباب العمل خدماته الرقمية عبر أرضية التصريح عن بعد التي تسمح لأرباب العمل بالقيام بالتزاماتهم بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق، والتي انبثقت عنها عدة خدمات كالتصريح بأوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي، التصريح بحركة الأجراء، التصريح السنوي بالأجور والأجراء، تسديد الاشتراكات عن طريق الدفع الالكتروني، الاطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها وغيرها في إطار عصرنة خدماته.
والجدير بالذكر في الأخير، أنّه يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي، فضلا عن الإستفادة من جدولة تسديد الاشتراكات الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
وفي هذا الإطار، تحرص وكالة باتنة على تقديم كل التسهيلات للمستخدمين المعنيين إلى غاية تسوية وضعيتهم بصفة نهائية بغية المساهمة في بعث الاقتصاد الوطني بوتيرة قوية قائمة على ضمان التوازنات الكبرى، مع الحفاظ على مناصب الشغل وتخفيض نسبة البطالة وخلق الثروة.
