كشف يوسف محيوت والي تندوف عن مخطط عمل سيتم من خلاله توزيع سكنات بمختلف الصيغ في كل من بلديتي تندوف وأم العسل قبل نهاية السنة الجارية، حيث ستستفيد 2590 عائلة من سكنات خلال السنة الجارية، ما قد يساهم بشكل كبير في تحسين ظروف السكن بالولاية.
 قال والي تندوف إنّ الدولة لم تدّخر جهداً من أجل ترقية قطاع السكن، فهناك مجهودات كبيرة تبذل من ناحية المخصصات المالية الموجهة للقطاع باعتباره قطاعاً استراتيجياً يمس بشكل مباشر يوميات المواطن وحياته المعيشية، موضحاً أن معدل شغل السكن بولاية تندوف قد بلغ 4.5 أشخاص لكل مسكن، وهو أقل من المعدل الوطني البالغ 05 أشخاص في المسكن الواحد.
قال والي تندوف إنّ بلديتي تندوف وأم العسل ستشهدان عملية توزيع للسكنات بمختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية، حيث ستستفيد بلدية أم العسل من 90 سكنا اجتماعيا، بالإضافة الى 500 سكن اجتماعيا، 1000 تجزئة عقارية و1000 بناء ريفي لفائدة بلدية تندوف.
في معرض ردّه على سؤال لـ «الشعب»، لم ينف والي تندوف غياب نمط عمراني «سليم» بالولاية، مشيراً إلى أنّ هذا النمط العمراني المتبع في إنجاز السكنات والمعمول به منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة لم يكن يساعد العائلات بسبب عدم مراعاته للظروف المعيشية ولا البيئية للمنطقة، مؤكّداً في الوقت ذاته على الشروع في إنجاز 50 مسكنا كمرحلة أولى يليها إنجاز 200 مسكن آخر يتماشى والنمط المعماري الخاص بالمنطقة.
في سياق متّصل، أكّد والي تندوف وجود بعض العوائق المتعلقة بأدوات التعمير التي كانت متوقفة «لأسباب موضوعية» يجري حالياً دراستها والقضاء عليها مستقبلاً، إلى جانب إيجاد حلول جذرية للمشاكل المتعلقة بمخطط شغل الأراضي الذي -حسب الوالي – سيضيف إلى حظيرة السكن مساحات شاسعة مستقبلاً.
وتشير إحصائيات ديوان الترقية التسيير العقاري بتندوف، الى حجم السكنات الاجتماعية المنجزة منذ سنة 1999، حيث تشير الأرقام الى تسجيل 9940 وحدة سكنية عبر العديد من البرامج السكنية، منها 9478 وحدة سكنية منتهية الأشغال، و8852 وحدة سكنية تمّ توزيعها في الفترة المذكورة.