أضحت رقمنة قطاع السياحة ضرورة، تمليها الظروف المحيطة من تنافسية وتغير في نمط التعاملات التي أصبحت تعتمد على التكنولوجيا أساسا وهو ما من شأنه تطوير صناعة سياحية، للمساهمة في التطور والنمو الاقتصادي الذي انطلق منه مخطط عمل الحكومة في هذا القطاع.
تحديد استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد والدعم المالي المرصود للنهوض بمجال السياحة، يبقى مهمّا للوصول إلى الأهداف المسطرة في هذه المرحلة، كما أكد في حديثه لـ«الشعب” الباحث في علم الاجتماع عبد الحميد غرياني، مشيرا إلى أن الإمكانات المتوفرة في دولة بحجم قارة كالجزائر، تتنوع فيها طبيعة السياحة، من حيث المكان؛ سياحة ساحلية، جبلية، صحراوية، ومن حيث الغرض: ترفيهي، اقتصادي، علاجي، ديني…إلخ، تستدعي ضرورة التوجه إلى لغة الأرقام والتي تعتبر الركيزة الأساسية في التخطيط السياحي.
واعتبر أن رقمنة معطيات الوكالات السياحية أو الفنادق أو المطاعم، سيفتح المجال واسعا أمام هذا القطاع. فالسائح الأجنبي أو المحلي إذا كان في زيارة مبرمجة مع وكالة سياحية، يحتاج إلى برمجة الرحلة من حجوزات في وسائل النقل والفنادق والمطاعم وكل ذلك يحتاج إلى توفر دعائم رقمية لهذه الخدمات والتي ستكون فرصة أيضا لتشغيل يد عاملة تسهر على خدمة السائح وتعتبر بذلك موردا اقتصاديا من ناحية القضاء على البطالة، هذا ناهيك عن المرشدين السياحيين، بالإضافة إلى الشكل غير المباشر للسياحة من خلال الترويج للصناعات التقليدية، حيث أن السائح خلال زيارته إلى أي منطقة يعمل على انتقاء أحسن التحف والصناعات التقليدية التي تعكس هوية المكان المزار وبالتالي يعتبر هذا مصدر دخل لبعض الأسر التي تعتمد في عملها على الصناعات التقليدية.
وبالنسبة لأهمية تعزيز الواجهة السياحية لبلادنا، أكد المتحدث أن التنوع البيئي والطبيعي في الجزائر، يعتبر عاملا مهما يجب الترويج له من أجل استقطاب السياح. وهذا لا يتأتى إلا من خلال المرونة في التعامل مع السياح والابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية والتي تعتبر عاملا منفرا للاستقطاب، خاصة من ناحية دخول الأجانب وتنقلاتهم.
وقال غرياني، إنه يجب الإشارة إلى نقطة جد مهمة ألا وهي الاهتمام بالإعلام السياحي والذي يعتبر مربط الفرس في الترويج لمختلف الوجهات السياحية، حيث أن تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، سيساهم في النمو الاقتصادي، فالاستثمار في المجال السياحي، يعني زيادة في البنية التحتية للسياحة، خاصة الفنادق.
والملاحظ خلال العقد الأخير، بحسبه، أن هناك نموا كبيرا في الاستثمار في بناء الفنادق وتحسنا كبيرا في قطاع النقل والذي يعتبر شريانا للسياحة، فضلا عن وجود خدمات المطاعم، سواء التقليدية منها أو العصرية التي يسجل الاستثمار فيها انتعاشا واضحا. وإن كانت النقطة السلبية تبقى أن هذه الخدمات لا تتماشى وتتجاوز أحيانا إمكانات المواطن المحلي الذي في حاجة إلى تحفيزه هو الآخر لتمكينه من المساهمة في دعم السياحة الداخلية.
كما أضاف أن كورونا، كانت فرصة لإعادة اكتشاف الجزائريين للعديد من المناطق الداخلية، خاصة بعد أن أصبحت الوجهة الخارجية موصدة. فمثلا ولاية الوادي، أصبحت مزارا للعديد من السياح الجزائريين، إضافة إلى مناطق أخرى مثل إيليزي وتامنغست ولذلك يجب على الوكالات السياحية، تقديم عروض تتماشى مع القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين، إضافة إلى أنه لابد من الاعتماد على التكنولوجيا من مواقع إلكترونية، مواقع تواصل الاجتماعي للتعريف بالسياحة في جنوبنا الكبير وإبراز الوجهات مع تقديم العروض واستحداث أخرى مع افتتاح كل موسم سياحي، من أجل استقطاب وجذب أكبر للسياح.
