تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية إقليما مستعمَراً لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار، وخاضعا لمقتضيات القرار 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وعليه، منذ انتقال ملف القضية إلى منظمة الأمم المتحدة، إتخذت الجمعية العامة للمنظمة قرارها 50/40 في ديسمبر 1985م القاضي بتكليف الأمين العام للمنظمة بالعمل على إيجاد حل يتفق عليه أطراف النزاع. ومنذ ذلك الحين، دأبت المنظمة – ممثلة في أمينها العام- على تعيين مبعوثين إلى المنطقة تكمن مهمتهم الأساسية في اقتراح تصورات ووضع مخططات لتسوية هذا النزاع، لكن في كل مرة كانت مملكة الحشيش تعطل مسار التسوية وعمل المبعوثين الأمميين الى الصحراء الغربية، انطلاقا من جيمس بيكر الدبلوماسي الأمريكي (1997- 2004) الذي عينه كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذلك، وصولا الى بيتر فالسوم الدبلوماسي الهولندي (2005- 2008)، الذي عينه الأمين العام الجديد أنذاك بان كي مون.
 لكنه لم يتمكن حتى من تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، الشيء الذي دفع بان كي مون إلى عدم تجديد عهدته، وعين في مكانه السفير كريستوفر روس سنة 2009.
هذا الأخير قضى ثماني سنوات في منصبه، الى أن قدم استقالته في 08 مارس 2017، بعد خرق المغرب اتفاق وقف إطلاق النار وتدخله في منطقة الكركرات.
ومع وصول البرتغالي أنطونيو غوتيريش الى الأمم المتحدة عام 2017 خلفا لبان كي مون، قام بتعيين هوست كوهلر مبعوثا أمميا الى الصحراء الغربية، لكنه لم يدم طويلا في منصبه ورمى المنشفة مطلع 2019 لدواعٍ صحية.
وقبل أيام فقط، قام غوتيريش بتعيين مبعوثا جديدا خاصا، والذي يعد المبعوث الخامس إلى الصحراء الغربية منذ 1997، ألا وهو الدبلوماسي الإيطالي- السويدي ستيفان دي ميستورا، بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا لأكثر من عامين، أي منذ استقالة هوست كوهلر في ماي 2019.
هل سيكون مصير دي ميستورا كمصير سابقيه؟ أم أنه سيجد حلاّ لأطول نزاع في القارة الإفريقية؟ لا سيما إذا علمنا أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية مقلق منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية عام 1991 برعاية الأمم المتحدة، بعد خرقه من قبل المخزن.
الأيام وحدها كفيلة بالجواب عن التساؤل.