كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن القانون الذي ينظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، الذي يحمل رقم 02 /01 المؤرخ في 5/ 01/ 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ستتم مراجعته قريبا، ليشمل جانب الطاقات المتجددة، من خلال برنامج الحكومة المسطر، وهذا من أجل استعمال الطاقات البديلة والنجاعة الطاقوية بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وتطوير أساليب تطوير الطاقة للنشاط الإقتصادي، وضمان استمرارية الخدمة العمومية. وأكد المتحدث على عدم المساس بتسعيرة الكهرباء والغاز في الوقت الراهن.
ترأس الوزير عرقاب، الأثنين، أشغال الملتقى الجهوي الأول وسط، مع جمعيات حماية المستهلكين ومديري الطاقة والمناجم لولايات الوسط والمنظم من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة، حيث أعلن أن القانون المنظم لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز سيتم تعديله قريبا مع دمج جانب الطاقات المتجددة، لأنها ــ يقول ــ “أحسن الحلول في مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والغاز، خاصة بالمناطق الصناعية التي تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة، من خلال إنشاء مراكز تحويلية كثيرة في عدة مناطق من الوطن ذات توتر عال جدا”.
وبحسب الوزير، فإن الولوج لسوق الكهرباء والغاز من قبل مستثمرين، سواء كانوا جزائريين أو أجانب، منعدم، حيث بقيت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز سونلغاز، تتكفل بتوفير الخدمة العمومية لكل الجزائريين، وهذا من خلال تطور كبير في الخدمات، خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة، بفضل تطوير التقنيات الحديثة في التوزيع.
وأكد وزير الطاقة والمناجم في كلمته الإفتتاحية، “تطبيق مخطط الحكومة الهادف الى وضع، في متناول المواطن، في كل وقت وفي كل مكان، وبأحسن تكلفة، خدمة عمومية نوعية للكهرباء والغاز، خاصة منها الربط بالطاقة لمناطق الظل والمساحات الفلاحية وكذا للمستثمرين عامة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد”.
وشدد على أن السلطات “تضع المستهلك في صلب اهتماماتها من أجل تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمتعاملين، مع التكفل بالصعوبات التي يواجهها المستهلكون من ذوي الدخل الضعيف وذلك للدفاع بطريقة أفضل عن المصلحة العامة. واعتبارا من أن حماية المستهلك تشكل انشغالا رئيسا للسلطات العمومية، فإن جميع الفاعلين في القطاع مدعوون إلى القيام بدورهم كاملا من أجل تحسين وتحديث الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز.
وقال الوزير، إن “السلطة المانحة ستسهر، بالتعاون مع سلطة الضبط، على أن يكون تسيير امتيازات الكهرباء والغاز، مطابقا في كل وقت وفي كل مكان، للقوانين والنصوص التنظيمية للبلاد وذلك بالمتابعة المستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلك من خلال مؤشرات الأداء المحددة في المخططات الخماسية لتعهدات صاحب الامتياز”.
وأمر عرقاب مديري الطاقة في الولايات، بصفتهم هياكل لامركزية للسلطة المانحة، المساهمة أيضا في التكفل بالمهام المتعلقة بتنفيذ الخدمة العمومية للكهرباء والغاز وإيجاد الحلول على المستوى المحلي، من أجل المساهمة في جهود العصرنة وتحسين نوعية الخدمة التي باشرتها السلطات العمومية.
وخاطب جمعيات حماية المستهلك، التي حضر ممثلون عنها اللقاء، قائلا: “إنها تشكل، إلى جانب الفاعلين الآخرين المعنيين، حلقة وصل في سلسلة توعية وإعلام المواطنين حول نوعية الخدمة العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز. ولكي تكون الأعمال التي تقوم بها هذه الجمعيات أكثر فعالية، من الضروري ان تتضافر جهودها جماعيا وتعمل على تحسين هياكلها وتنظيمها من اجل لعب دورها كاملا في الدفاع عن مصالح المستهلكين”.
وعلى هامش اللقاء، أكد الوزير أن شركة سوناطراك، تدرس مع زبائنها وسائل التأقلم مع التغيرات الحالية التي تعرفها سوق الغاز، مع وجود تغير كبير حاصل في سوق البترول والغاز بشكل خاص، مما دفع بسوناطراك إلى فتح نقاش مع زبائنها، وهي التي تبقى وفية دائما لالتزاماتها التعاقدية”.
في سياق آخر، أكد على عدم المساس بتسعيرة الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، مبرزا أن نسبة انجاز البرنامج الوطني لربط المناطق النائية وصل الى 60٪.
