عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، الأثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حسب ما أفاد به بيان المجلس.
أوضح البيان، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلى وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، عقدت جلسة استماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21 – 03 المؤرخ في 25 مارس 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. أكد ممثل الحكومة، خلال عرضه المشروع، أن التعديلات المدرجة “تتعلق لاسيما بتمديد رزنامة تنفيذ القانون رقم 19-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبخاصة فيما يتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، والتي سبق وأن حددت في القانون رقم 19-12 بأجل أقصاه 31 ديسمبر 2020 ولم يكن من الممكن الالتزام بهذا التاريخ بسبب جائحة كورونا والتدابير المتخذة للحد من انتشارها”. في السياق ذاته، أن هذا التحويل التدريجي للصلاحيات “يتعلق بتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مشاركته في تسيير شؤونه والتخفيف من معاناته والتكفل أكثر باحتياجاته وخلق الديناميكية المطلوبة للتنمية المحلية في جنوبنا الكبير”، مؤكدا “عزم الدولة على المضي قدما باتجاه بناء دولة جديدة تتحقق فيها التنمية للجميع” مع ضرورة “إشراك المواطن في هذه العملية”.
