قرّرت السلطات المحلية بولاية المدية، فتح عدة نقاط لبيع مادة البطاطا بسعر مسقف حماية للقدرة الشرائية، بإشراك منتخبي المجلس المهني لشعبة البطاطا.

لإنجاح هذه المبادرة، اتفقت القطاعات المعنية على تحديد هذه النقاط مع رؤساء الدوائر، لتوفير وتسويق هذه المادة الحساسة المخزنة بغرف الولاية وقد سبق هذا القرار، منح مديرية المصالح الفلاحية رخصة لصاحب الغرفة «توات.ع « ببلدية السدراية لإخراج 5000 قنطار من هذه المادة، بمعدل 500 قنطار يوميا، بدءا من تاريخ 14 ؤلى 23 من هذا الشهر.
  يتوقّع المجلس المهني، حسب رئيسه، إخراج قرابة 60 ألف قنطار من هذه المادة، بمنح رخص أخرى لأصحاب الغرف «بريش.م»، «بوشو.ط»، «توات. ع»، بتراب الولاية لتسويق هذه الكمية.
ودعت في سياق التصدي لكل أنواع المضاربة كل من مديريتي التجارة وترقية الصادرات والمصالح الفلاحية بالولاية، المشتغلين في تخزين مادة البطاطا، إلى ضرورة التصريح بمخازن ومستودعات التخزين لتفادي الوقوع تحت طائلة مخالفة القوانين السارية المفعول.
وجاءت الدعوة، في إطار متابعة السوق وضبطه ومحاربة المضاربة والاحتكار، وهذا بناء على تعليمات وزير التجارة، في هذا الصدد، حثت هاتين المديريتين مجموع الفلاحين، المنتجين، أصحاب غرف التبريد، وتجار الجملة و التجزئة، للتقدم الى مديرية التجارة، للتصريح بمستودعاتهم ومخزوناتهم من المواد المختلفة، منبهة إياهم بأنه في حالة ضبط مستودعات غير مصرح بها ستطبق عليهم القوانين المعمول بها في هذا المجال.
من جهة أخرى، عقدت مديرية التجارة وترقية الصادرات اجتماعا تنسيقيا بحضور مديرية المصالح الفلاحية ومديرية مجمع أقروديف «مطاحن قصر البخاري»، وتمّ خلاله تقديم عرض موجز عن موضوع التعليمات الوزارية المتضمنة التصرّف في مادة البطاطا المحجوزة على المستوى الوطني، وكيفية توجيهها لتموين السوق، كما تطرّق مدراء هذه القطاعات إلى النقاط الأساسية الواجب التعامل مع من طرف هذا المجمع، ممثلا عن المؤسسة العمومية المختصة في توزيع وتسويق المواد الغذائية «DlCOPA»، لتوزيع حصة من هذه المادة المحجوزة المخصّصة للولاية، عن طريق نقاط بيع ثابتة وأخرى متنقلة تجوب تراب الولاية لتوزيعها بسعر مسقف.
وناشد المكتب الولائي  للمنظمة الجزائرية في السياق ذاته، لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، كامل التجار الشركاء الفعلين، بالتقدّم إلى مصالح التجارة القريبة منهم، لأجل التصريح بكل المخازن وغرف التبريد الموضوعة تحت تصرفهم، لتفادي أي عقوبات أو حجز في حالة عدم التصريح.
وطالب هذا التنظيم الجمعوي، هؤلاء، أيضا بالتحلي بأخلاقيات المهنة وعدم الانسياق إلى المعاملات غير القانونية، التي تمسّ بسمعة التاجر والتأثير على القدرة الشرائية للمستهلك.
——إيصال الغاز الطبيعي لأكثر من 100 مسكن بمنطقة أولاد ميمون
جرى في الآونة الأخيرة إيصال بشبكة الغاز الطبيعي لأكثر من 100 مسكن بالمنطقة الريفية النائية أولاد ميمون ببلدية المعاصم (ولاية تيسمسيلت)، وفقا لما أفادت به الخميس مديرية الطاقة والمناجم.
تضمنت العملية التي كلف تجسيدها غلافا ماليا فاق 11 مليون دج في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إنجاز 7 كلم من شبكة توزيع الغاز الطبيعي، حيث كلف ربط المسكن الواحد بهذه الطاقة الحيوية مبلغ 200 ألف دج، حسبما أوضحه لـ/وأج نفس المصدر. كما ينتظر ربط خلال الأيام القليلة المقبلة أكثر من 200 مسكن بالتجمعين الريفيين النائيين «أولاد عدة» و»أولاد جلول» ببلدية المعاصم بشبكة توزيع الغاز الطبيعي ضمن الصندوق التنموي المذكور. ومن جهة أخرى، برمج إيصال بشبكة توزيع الغاز الطبيعي قبل نهاية السنة الجارية للمناطق الريفية النائية «العوايد» و»أولاد بن اعمر» و»الكحايل».
وبالانتهاء من تجسيد مشاريع إيصال الغاز الطبيعي بالتجمعات النائية ببلدية المعاصم المندرجة ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، سترتفع نسبة الربط بهذه الطاقة الحيوية بإقليم هذه الجماعة المحلية إلى حوالي 87 بالمائة, استنادا للمديرية الولائية للطاقة و المناجم.
يذكر أن أزيد من 1.800 مسكن بالمناطق الحضرية والريفية موصول بشبكة توزيع غاز المدينة بهذه الجماعة المحلية.