في إرسالية بعثت بها قيادة التجمع الوطني الديمقراطي للأمناء العامين عبر الولايات، شددت على الانتهاء من إعداد تقارير النشاط للسداسي الثاني 2014، قصد تمكين الأمانة الوطنية من إعداد تقرير النشاط الوطني تحسبا لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب التي سيتم خلالها عرض تقرير نشاط الحزب للسداسي الثاني من السنة الجارية.
وأكدت ذات الوثيقة التي تحوز «الشعب» نسخة منها، أن آخر أجل لتسلم التقارير سيكون الإثنين القادم، وتأتي هذه الإرسالية التي تسلمتها مختلف المكاتب الولائية للحزب، في وقت تعيش أغلبها عمليات تجديد هياكل الحزب على المستوى المحلي خلال شهر نوفمبر بالنسبة للجمعيات العامة البلدية والأمانات البلدية والأمناء البلدين، حيث من المنتظر أن يختار المناضلون من يمثلهم من إطارات الحزب في مختلف هياكله ولجانه فيما سيخصص شهر ديسمبر لعقد المجالس الولائية للتجمع.
ويرى عدد من مناضلي الحزب، أن القيادة الوطنية، بلغتها عدة تجاوزات، تكون قد سجلت في العديد من الولايات في هذا الشأن، بعد تأكد المركزية من تحايل بعض الأمناء الولائيين وعدم احترامِ اللائحة رقم 02 وضبطهم للوائح بعض البلديات في المقاهي والمكاتب السرية، دون حضورِ كل أعضاء اللجنة الولائية لتجديد هياكل الحزب، وهو بمثابة يضيف هؤلاء  المناضلون، إنذارا لما تم وصفهم بالمتحايلين بالمكاتب الولائية واللجان الولائية لتجديد هياكل الحزب.
ويركز التجمع الوطني الديمقراطي عمله في الوقت الحالي على تعزيز قواعده الشعبية على مستوى كل بلديات الوطن من خلال إعادة هيكلة الحزب تتماشى والبرنامج المسطر المنبثق عن توصيات المؤتمر الرابع للحزب المنعقد في شهر جوان المنصرم، والذي يرتكز بالدرجة الأولى على تعزيز قواعده على المستوى المحلي بما يكفل له ترسيخ نفسه بين صفوف المواطنين وكسب المزيد من دعمهم ومساندتهم على الساحة السياسية، وعلى ضوء ذلك قرّر الحزب، إجراء عملية تجديد هياكل الحزب على المستوى المحلي خلال شهر نوفمبر بالنسبة للجمعيات العامة البلدية والأمانات البلدية وأمناء البلدية، تحت إشراف أعضاء المجلس الوطني لنفس الولاية، على أن يتم تنصيب المجالس الولائية وانتخاب الأمانات الولائية شهر ديسمبر، كما تقرر تسلم بطاقة الانخراط وفقا للنصوص الأساسية للحزب خلال الثلاثة أشهر التي تسبق بداية عملية تجديد الهياكل المحلية للحزب، كما تقرر اعتماد مبدأ تقييم أداء المنتخبين الوطنيين والمحليين، وتمديد آجال تحصيل الاشتراكات والمساهمات المالية الخاصة بالمناضلين والمنتخبين لسنة 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.