أعيد اطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة بولاية غرداية التي اختيرت ولاية نموذجية لاختبار تنفيذ تطبيق رقمي للإحصاء وفق مقاربة مقياسية من خلال استعمال مقياس قاعدي يسمى «سوفت» ومقاييس موضوعاتية أوصت بها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، حسبما أفاد به مسؤولي مديرية الفلاحة.
كانت قد أطلقت عملية الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي في أفريل 2021، قبل أن تتوقف بسبب تفشي جائحة كورونا وكذا موجة الحر الشديد التي كانت قد اجتاحت المنطقة خلال الصيف الماضي إلى جانب نقص الموارد البشرية والمادية، مثلما شرح المهندس الرئيسي المكلف بالإحصائيات بمديرية القطاع خالد جبريط.
وبلغت عملية الإحصاء إلى حدّ الآن نسبة 26 بالمائة، بما يقابل 3.032 مستثمرة فلاحية التي أحصيت من بين 11.841 مستثمرة، حيث تمّ تدعيمها بالموارد البشرية والمادية لاستكمال هذه العملية الواسعة النطاق لجمع المعطيات والإحصائيات الدقيقة حول قطاع الفلاحة بالولاية، مثلما أضاف جبريط.
وتعتمد عملية جمع المعطيات حول قطاع الفلاحة على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطبيق رقمي لجمع المعلومات حول قطاع الفلاحة وذلك في مختلف مراحل الإحصاء على غرار استخدام وسائل تحديد الموقع الجغرافي بما فيها أنظمة تحديد التموقع (جي، بي ،إس)، وأنظمة المعلومات الجغرافية (سي إ ج)، بالإضافة إلى استعمال اللوحات الالكترونية والحواسيب المحمولة.
وجرى اختبار هذا النظام الرقمي والعصري للإحصاء العام للفلاحة في الميدان مسبقا عبر مستثمرات فلاحية ببلديات بونورة والعطف ومتليلي وسبسب، وذلك قبل انطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة والمواشي، مثلما أشير إليه.
وسيسمح استخدام الأساليب والأدوات المبتكرة لجمع المعطيات في الميدان حسب لوحة رقمية وتدعيم فرق الإحصاء بما يساعد على تسريع عملية الإحصاء وتحسين نوعية وموثوقية المعطيات، وفقا لمعايير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) كما أشار جبريط.
ويعتبر تحقيق هذا الإحصاء العام للفلاحة مرحلة «جد هامة» للسلطات العمومية من أجل تنفيذ سياسة التنمية الفلاحية والريفية مبنية على قاعدة معطيات موثوقة، وتسمح أيضا بمعرفة عدد وحجم المستثمرات واستغلال الأراضي والمساحات المزروعة وكثافة المزروعات ومنشآت السقي واستخدام الأسمدة الزراعية والمواشي
وأيضا معرفة معطيات سكانية حول الفلاحين والشغل، استنادا إلى المهندس الرئيسي المكلف بالإحصائيات بمديرية الفلاحة.
