أشرف وزير الصناعة احمد زغدار على انطلاق برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال “PADICA”، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أمس الاثنين، بحضور سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر “توماس إيكارت”، ممثل عن وزارة الخارجية والعديد من الفاعلين الاقتصاديين وإطارات الوزارة.
 
يهدف البرنامج الذي يتم  بالتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، بقيمة 18,7مليون أورو، إلى دعم جهود التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال للمساهمة في تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة، برفع حصة القطاع الصناعي في البلاد
وأكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، مع منح تسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات. مع القضاء على العراقيل البيروقراطية، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والذي تراجع بفعل انخفاض النشاط. كما سببت الأزمة الصحية في انخفاض أسعار المحروقات وارتفاع المواد الأساسية.
وقال زغدار إن معدل النمو سنة 2020 عرف تراجعا، إلا أنه عاد إلى التحسن في السنة الجارية حيث بلغ 2.3 بالمائة، متوقعا أن ترتفع نسبة النمو السنة الجارية إلى 3.6 بالمائة. كما أوضح بأن المؤشرات التي بحوزة مصالحه تدل على إمكانية بلوغ مستوى 4 بالمائة في سنة 2022 والتي تبقى مرهونة بتحسن الوضع الصحي العالمي.
وأكد أن المنهجية المعتمدة من خلال مخطط عمل الحكومة تهدف إلى التوازن الجهوي. كما أن الرهانات كثيرة منها إدماج الصناعة الوطنية. واستحداث اكبر عدد ممكن من مناصب الشغل والمؤسسات الناشئة والمتوسطة. 
وبشأن المشروع، قال وزير الصناعة إن برنامج “PADICA” جاء في وقت مفصلي حيث تشهد البلاد تحولات هامة في سياستها الاقتصادية والصناعية يشكل خاص، وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات الجوهرية التي تعرفها الجزائر بقيادة الرئيس تبون بالرغم من الوضعية الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا.
وقال إن مشاريع التعاون التي تدعمها الدولة الجزائرية هي وسيلة من الوسائل التي تعزز السلم العالمي، وكذلك لغة الحوار الحضاري البناء بين الأمم والاحترام المتبادل لخصوصيات وثقافة كل مجتمع مع توثيق التبادل في إطار قاعدة (رابح – رابح ) وكسر الحواجز والخلفيات المفتعلة.
وأضاف زغدار أننا بحاجة اليوم للاستفادة من التجارب الناجحة للاقتصاديات الناجعة، من أجل تدعيم أسس الصناعة الوطنية ورفع تحدي التنويع الاقتصادي الذي جعلته حكومتنا مبتغى في ظل تحسين ظروف ومناخ الأعمال للمؤسسات الجزائرية، سعيا منها لإدماج الصناعة الجزائرية في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأفاد أن مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي سطرته الدولة يعتمد على الموارد المتنوعة والمستدامة خارج المحروقات، وذلك سيتأتى من خلال دعم الدولة لتطوير الصناعي والإنتاج الوطني. 
وأشار وزير الصناعة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة في مختلف المؤسسات تهدف إلى عصرنة، النظام البنكي والمالي باعتباره أرضية لكل الإصلاحات الاقتصادية، كما تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي، والقروض، وتحسين الخدمات العمومية للقضاء على العراقيل البيروقراطية.
وأكد أن مفاتيح الإنعاش الاقتصادي تكمن في إشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين الاقتصاديين في صنع واتخاذ القرار من أجل إضفاء الشفافية على التعاملات. وأضاف أن المنهجية المتبعة في تطبيق مخطط عمل الحكومة والقطاع، تتم دون إقصاء للمناطق الداخلية، وذلك من خلال التأكيد على مبدأ التوازن الجهوي.
وأفاد بأن العنصر البشري يشكل أساس تجسيد خارطة الطريق وأي برنامج، كبرنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال، لذا فإن وزارة الصناعة  تولي عناية كبيرة للتكوين على جميع المستويات.
وكشفت مديرة برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال، سحنون نبيلة، أن فريق عمل برنامج PADICA” يتكون من خبراء محليين وأجانب،  يسهرون على تنفيذ البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 17مليون أورو، في حين تساهم الحكومة الجزائرية بـ1,7 مليون أورو.
وقال سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر،  توماس إيكارت، إن الاتحاد مستعد لمرافقة الجزائر في سبيل تنويع اقتصادها، كما أن برنامج دعم التنويع الصناعي وتحسين مناخ الأعمال مشروع مهم على ضوء قيمة المساهمة التي يضمنها الإتحاد الأوروبي في تمويل المشروع.
وأوضحت سحنون، أن البرنامج انطلق في ماي 2019، ليتوقف في أفريل 2020 بفعل تداعيات وباء كورونا، ليعود بعد سنة من تجميده في أفريل من السنة الجارية.
وأضافت محدثتنا أن الساهرين على البرنامج قاموا بمراسلة الاتحاد الأوروبي من أجل تمديد أجال تجسيد البرنامج بتعويض السنة التي عرفت توقف المشروع خلال ذروة جائحة كوفيد19، وهو ما تم الموافقة عليه حسب مديرة البرنامج د، لتكون سنة 2025 الموعد المحدد للانتهاء من تجسيد المشروع.