عشية اجتماع مجلس الأمن لإصدار قراره حول الصحراء الغربية، دعا مركز روبيرت كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إدارة الرئيس جو بايدن الى إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات ومهام بعثة المينورسو.
أكد بيان مشترك صادر عن المنظميتن أن مثل هذه الآلية ضرورية لضمان المساءلة عن انتهاكات الحقوق المرتكبة في الصحراء الغربية والتي تفاقمت بشكل خطير، منذ اندلاع حرب نوفمبر2020.
وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال المغربي أخفقت على نطاق واسع في الامتثال لدعوات مجلس الأمن المتكررة، وآخرها في القرار 2548 (2020)، من أجل “ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”، وتعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة. لحقوق الإنسان “بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة”.
وأبرز البيان أن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية متدهورة، منذ بداية النزاع إلا أنها تفاقمت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي. خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية في ظل إدارة ترامب.
حشد الدعم
يقوم منذ أيام وفد دبلوماسي صحراوي بزيارة إلى روسيا الاتحادية بهدف حشد الدعم للقضية الصحراوية في أفق اجتماعات مجلس الأمن التي تتوج اليوم بقرار يخصّ آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. واستهل الوفد الصحراوي الذي ترأسه ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا ابي بشرايا البشير زيارته بلقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوگدانوف، الذي جدد موقف موسكو الداعم للشرعية الدولية في الصحراء الغربية. وأوضح بيان للخارجية الروسية صدر بعد الاجتماع أو روسيا متشبثة بموقفها الداعم للتوصل إلى حل سياسي، مقبول من طرفي النزاع المعترف بها دوليا – المغرب وجبهة البوليساريو – لهذه القضية التي طال أمدها، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
دور روسي متميّز
وكان الموقف الروسي بارزا خلال السنوات الأخيرة حيث أعربت في مناسبات عديدة عن عدم رضاها للطريقة التي تتم بها صياغة القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية، مما دفعها الى الامتناع عن التصويت لصالح خمسة قرارات من أصل ستة اتخذها مجلس الأمن، منذ 2016، متحمسة للعب دور متقدم في التوجهات المستقبلية المتعلقة بالملف الصحراوي.