صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، منتصف هذا الأسبوع، على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الجماعات المحلية والضمان الاجتماعي والعدالة والمالية والدفاع.
وخلال أشغال جلسة علنية صادق نواب البرلمان على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت والمتمثلة في 12 أمرا رئاسيا، من بينها مشروع قانون المتضمن، الأمر رقم 21-08 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر 1386، الموافق 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
 وقال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، بشأن هذا القانون انه يهدف إلى «تعزيز أحكام العقوبات والأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتصدي لبعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي تتعرض إليها البلاد ومؤسساتها في السنوات الأخيرة».
وأضاف أن هذا الاجرام تجسد في موجة من الاعتداءات كالتي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «بإيعاز من أشخاص وكيانات على صلة بالإرهاب وتجد صداها على شكل تحركات جماعية مهدّدة للسلم والأمن العمومي». كما سيسمح «بتسجيل الأشخاص والكيانات على صلة بالإرهاب في قائمة وطنية تسمى القائمة السوداء خاصة بالإرهاب».
وبالإضافة الى القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية تمت الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
كما تمت المصادقة على الأمر 21 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر، سنة 1976، المتضمن قانون المعاشات العسكرية وأيضا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.