فتحت، أمس، وزارة العلاقات مع البرلمان، بالشراكة مع برنامج تحسين أداء المؤسسات الحكومية وأنظمة التسيير، نقاشا تحت عنوان “التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسيير الآلية الرقابية للسؤال الشفوي”، حيث تم التأكيد على أنّ السؤال الشفوي يعد أداة من أدوات الرقابة على عمل الجهاز التنفيذي، وعرضت في السياق التجربة الجزائرية في هذا المجال، التي تعتبر الأمر حق مكفول في جميع الدساتير، إبتداء من دستور 1989 بعد التعددية والانفتاح السياسي، إلى يومنا هذا.
بحضور الطاقم الحكومي ورئيس المجلس الدستوري، جمال فنيش، إلى جانب خبراء من برنامج “سيقما” (برنامج دعم تحسين أداء المؤسسات الحكومية وأنظمة التسيير، الذين قدموا تجارب برلمانية في دول أوروبية تخص نفس الموضوع) دافعت، وزيرة العلاقة مع البرلمان بسمة عزوار، عن عمق الإمتداد التاريخي للجزائر، كونه يمثل إرثا إنسانيا تتشاركه رفقة الجميع، كما تتقاسم مختلف المعارف والتجارب مع دول أوروبا، فيما أكدت أهمية السؤال الشفوي كأحد أهم وظائف العمل البرلمانية كآلية رقابية تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضحت الوزيرة في كلمة بمناسبة فعاليات افتتاح اليوم الدراسي حول “ التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتسيير الآلية الرقابية للسؤال الشفوي”، أمام  السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنّ التاريخ الجزائري ساهم في كتابة صفحات مشرفة من تاريخ الإنسانية جمعاء، وسيظل التاريخ يذكرها كونه تاريخا مشتركا وارثا إنسانيا ساهم فيه الجميع.
وقالت بسمة عزوار، إن موضوع التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تسيير الآلية الرقابية للسؤال الشفوي أو في غيرها من الآليات الأخرى التي ينص عليها الدستور، مبرزة أنه يندرج في صميم التزامات الحكومة الرامية إلى تعزيز وترقية العمل البرلماني، في استمرار الدائرة الوزارية في مسعاها لتقوية وتعميق التعاون مع الدول التي تربطنا معها اتفاقيات شراكة ومذكرات تعاون في سبيل ترقية وتطوير العمل البرلماني.
كما نوّهت، الوزيرة بأهمية السؤال الشفوي كأحد أهم وظائف العمل البرلماني كآلية لتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفة أنه آلية للتنسيق ومظهرا بارزا من مظاهر استقلالية  السلطات فيما بينها عبر تلك المساءلة أو الرقابة البرلمانية، كما أنه يجسد المعنى الحقيقي لمهمة المنتخب اتجاه منتخبيه.
 وشدّدت على أنّ هذه الآلية االبرلمانية ليست مستحدثة في النظام القانوني الجزائري، بل هي راسخة في الأنظمة الدستورية المقارنة، مؤكدة أنّ تنظيم الفعالية مع الشركاء، سيساهم في توضيح الإطار القانوني للسؤال الشفوي وظيفيا وإجرائيا كآلية من آليات الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ممثلة البرلمان بغرفتيه، مقارنة التجارب الجزائرية بتجارب دولية يتيح للتجربة الوطنية مجالات معرفية وتطبيقية هامة، من شأنها المساهمة في ترشيد وتنظيم الآلية بشكل مفضل مع الاستفادة في مجال التنسيق بين البرلمان والحكومة.
وفي حديثها عن الآلية الرقابية، ذكرت ممثلة الطاقم الحكومي، أنّ الجزائر تتبنى نظام البيكاميرالية أي نظام المجلسين النيابيين، وهو نظام ساهم في توسيع التمثيل الديمقراطي لكافة شرائح المجتمع المدني.
 وفي السياق، أفادت الوزيرة أن هذا الحدث العلمي دليل على رغبة حقيقية وصادقة في تعزيز أواصر الإخوة والصداقة وترسيخ أسس الاحترام المتبادل والتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي، مع الانفتاح المستمر على تجارب الدول والشعوب في سبيل إرساء قواعد رشيدة لديمقراطية حقيقة وواعدة.

الأسئلة الشفوية أساس الفصل بين السلطات
من جهته، أكد توماس ايكار، السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، في كلمة له، على أهمية الأسئلة الشفوية كأساس في الفصل بين السلطات، مبرزا  أنها من بين الآليات التي تسهل العمل البرلماني.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، أن هذا اليوم يعد فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات بين النواب بالجزائر والخبراء من أوروبا، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة الشعبية.
السؤال الشفوي المتبوع بمناقشة لم يستعمل لحد الآن
أما  الخبير الدستوري لمين شريط، أبرز في مداخلته أن الحكومة ليس لها تأثير في ممارسة الأسئلة الشفوية، حيث نصت كل الدساتير في الجزائر، منذ دستور 1989، إلى يومنا، هذا على أن النظام الداخلي للغرفتين هو الذي يحدد كيفية طرحه.
وأضاف أنّ السؤال الشفوي المتبوع بمناقشة في التجربة الجزائرية لم يستعمل لحد الآن، إذ لا وجود له في الممارسة من الناحية العملية، مشيرا إلى أنّ السؤال الشفوي يؤدي دور الرقابة، فيما تؤدي وزارة العلاقة مع البرلمان دورا تنسيقيا مع الجهاز التنفيذي.
كما كشف البروفيسور في القانون الدستوري من خلال متابعاته للعمل للبرلماني، بصفته رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة أن 50 بالمائة من الأسئلة الشفوية لا يتم الإجابة عنها، مستدلا بمثال يتعلق بالدورة البرلمانية السابقة التي عرفت إيداع قرابة 990 سؤالا شفويا تم الإجابة فقط على حوالي 400 سؤال شفوي من قبل الجهاز التنفيذي، لهذا يتم ـ يضيف ـ  تحويلها في الغالب إلى أسئلة كتابية.
وفي هذا الصدد، يقترح الخبير الدستوري أن يتم الانتقال إلى تنويع الأسئلة الشفوية مثل المرور إلى تنفيذ السؤال الاستعجالي من خلال تنظيم على الأقل جلسة في الأسبوع للرد على أسئلة نواب الشعب، عوض ترك نص السؤال في إدراج المكتب لمدة تصل لشهور.