أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على تنصيب فوج عمل كلف باقتراح تكييف الأحكام القانونية الإجرائية والموضوعية مع الواقع الاقتصادي لاسيما ما تعلق برفع التجريم عن فعل التسيير، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح نفس البيان أنّ فوج العمل هذا يضم “قضاة من المحكمة العليا وإطارات سامية باحثين وأساتذة جامعيين ومحامين من ذوي التخصص، لاسيما في مجال قانون الأعمال والقانون الجنائي للأعمال”.
وخلال الاجتماع —يضيف المصدر— سلم السيد طبي لأعضاء فوج العمل “الرسالة التي تتضمن المهمة الموكلة إليهم والمحاور الأساسية لموضوع الأشغال، مع إمكانية اقتراح أية تدابير تصب في مسعى السلطات العمومية وانشغال المسيرين والمسؤولين المحليين المتعلقة بتكييف الأحكام القانونية مع الواقع الاقتصادي”.
