واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، دراسة تصريحات النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث عقدت في هذا الإطار اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، محمد عزيز.
أوضح بيان للمجلس أنّ “دراسة تصريحات النواب تتم، بهذا الخصوص، حالة بحالة، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية”.
وبعد استكمال دراسة هذه التصريحات، ستعدّ لجنة الشؤون القانونية “تقريرا يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه”.
يجدر التذكير من جهة أخرى بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات “كانت قد شرعت في دراسة تصريحات النواب في اجتماع عقد يوم الأحد 10 أكتوبر 2021”، يضيف نفس المصدر.