طالبت وزارة الاتصال، أمس، وكالة الأنباء الفرنسية بـ “التوقف الفوري”عن حملتها العدائية البغيضة ضد الجزائر، وذلك تحت طائلة تطبيق القانون الساري في مثل هذه الحالات والمتمثل في عدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة في الجزائر.
جاء في بيان لوزارة الاتصال :«لقد أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية المرة تلو الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافية بتجردها من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها “.
وأضاف البيان أنّ وكالة الأنباء الفرنسية “أضحت بوقا ناطقا باسم لوبيات معلومة ودوائر رسمية حاقدة على الجزائر، كما أنها أصبحت منبرا للإشادة بأطروحات الإرهابيين وفضاء مفتوحا للأصوات الأجنبية التي تكن حقدا دفينا ومرضيا لكل ما هو جزائري”.
وتابعت الوزارة أنّ “سيل المقالات الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي تبثها هذه الوكالة لأغراض تخريبية وسعيها المركز لتشويه صورة الجزائر والنيل من سمعتها خير دليل على توجهها غير الإعلامي والمشبوه والمقيت”.
وخلص البيان إلى أنه “ أمام هذه الانزلاقات المتكررة والتجاوزات المرفوضة جملة وتفصيلا، فإننا نطالب بصرامة وكالة الأنباء الفرنسية بالتوقف الفوري عن حملته العدائية البغيضة ضد الجزائر وذلك تحت طائلة تطبيق القانون الساري في مثل هذه الحالات والمتمثل، حسب الحالة، في عدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة في الجزائر تحت أيّ غطاء وبأية صفة كانت”.
بلحيمر يدعو وكالة الأنباء الفرنسية لاحترام أخلاقيات المهنة
دعا وزير الاتصال، عمار بلحيمر، وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أمس، إلى احترام قواعد أخلاقيات المهنة في تعاملها الإعلامي، بعد اعتماد هذه الوكالة لخط تحريري جديد متميز بـ “التآمر والتشهير” يستهدف استقرار الجزائر.
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بلحيمر أنّ “الجزائر، من خلال إصلاحاتها المؤسساتية الأخيرة، والتي تضمن حرية التعبير والصحافة، شرعت في مسار تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقرارات الشفافية، من أجل تعزيز علاقة ثقة بين المؤسسة والمواطن “.
«و أشار الوزير إلى أنّ الخط التحريري الأخير لوكالة الأنباء الفرنسية يتسم بالتآمر والتشهير، الذي يستهدف عبثًا استقرار الجزائر وأجهزتها الأمنية وجيشها الشعبي الوطني”، مضيفًا “إننا نولي أهمية كبيرة لأخلاقيات المهنة، في مجال الصحافة والإعلام، وستظل حازمة في مواجهة أيّ تجاوز أو سلوك غير مهني “.
وقال إنّ “الجزائر عازمة على الدفاع عن سيادتها الوطنية وحماية شعبها من الأنشطة والخطط التآمرية الواردة في المحتويات الحالية لوكالة الأنباء الفرنسية”.
و اعتبر أن، “مثل هذه السلوكات المنبثقة عن وسائل الإعلام الأجنبية، عادة ما تؤدي إلى سحب اعتمادها بسبب الانزلاق أو التضليل أو الأخبار الزائفة أو التحيُز للمساس بالجزائر”.
وخلص الوزير إلى أن “الأمر متروك لوكالة الأنباء الفرنسية للامتثال لقواعد أخلاقيات المهنة المعمول بها في تعاملها مع وسائل الإعلام”.
