أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، سعي القطاع لرفع صادرات المنتجات الفلاحية، بعد تحقيق الوفرة في عديد الشعب الاستراتيجية كالحبوب والزيتون والتمور، معلنا عن برنامج لإنتاج 250 مليون لتر من الحليب.
جاء ذلك خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، أشاد فيها بتصنيف الجزائر ضمن الخلية الزرقاء من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، إلى جانب أقوى بلدان العالم في توفير الغذاء لمواطنيها والقضاء على الجوع.
وصدر التصنيف قبل 15 يوما “ووضع الجزائر كبلد وحيد في إفريقيا والعالم العربي الذي يضمن تأمين الغذاء.. ما يجعلنا نقول أن الوفرة موجودة وأنّ الأمن الغذائي تم تحقيقه” يؤكد الوزير.
وفي السياق، كشف حمداني، عن استهداف القطاع لرفع صادرات المنتجات الفلاحية، عقب تحقيق أهداف الوفرة، مشيرا إلى أن سنة 2021 شهدت تصدير أزيد من 70 ألف طن، بقيمة 73 مليون دولار من التمور وتصدير 6 آلاف طن من البصل بقيمة 1.24 مليون دولار.
وعلى الرغم من ذلك، لازال لوزارة الفلاحة، عمل معتبر لرفع معدل إنتاج الحبوب والحليب كمادتين استراتيجيتين تكلفان الخزينة العمومية مبالغ طائلة بالعملة الصعبة سنويا، إذ يستهدف بلوغ إنتاج كمية تناهز 74 مليون قنطار سنويا، وتعزيز قدرات التجميع لتبلغ 32 مليون قنطار سنويا.
وسجل القطاع متوسط إنتاج للحبوب قدر بـ 52.3 مليون قنطار، خلال المواسم الثلاثة الماضية (2019/2020/2021)، ما اعتبره الوزير قفزة نوعية، تحتاج إلى المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود. في وقت حققت شعبة الزيتون إنتاج 10.8 مليون قنطار العام الماضي، بعد توسيع المساحات المزروعة بـ 440 ألف هكتار.
كما انتعش إنتاج التمور العام الجاري، بإنتاج 11.8 مليون قنطار، لترتفع مساهمته من الإنتاج الفلاحي الكلي بنسبة 14 بالمائة.
وأكد وضع برنامج لتطوير إنتاج الأعلاف محليا والعمل على رفع عدد رؤوس القطيع الموجه لإنتاج الحليب “من 8 آلاف سنة 2020 إلى 20 ألف، آفاق 2024، من خلال الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية”.
معالجة 4 آلاف طلب لحفر الآبار
وفي رد على سؤال آخر، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن معالجة أكثر من 4 آلاف طلب قدمه فلاحون للحصول على تراخيص لحفر الآبار، بعد سنوات من التجميد.
وذكر، بإجراءات الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على رفع العراقيل البيروقراطية لمنح هذه التراخيص، سواء من خلال التعليمة رقم 471 الموجهة لولاة الجمهورية، في سبتمبر 2020، أو المرسوم التنفيذي رقم 21/ 260، المؤرخ في 13 جوان 2021.
وتنص كلا الوثيقتين، على ضرورة تسهيل التدابير الإدارية لتمكين الفلاحين من الحصول على تراخيص لحفر الآبار، خلال شهر واحد وتمديد صلاحية الرخصة إلى 18 شهرا بدلا من 12 شهرا.
وبالرغم من ذلك- يقول الوزير- بأنه ليس “مرتاحا” لخيار حفر، بعدما تميّزت السنة الماضية بجفاف قوي وتسجيل آثار قاسية للتغيرات المناخية، والتي ستصبح مستقبلا أكثر صعوبة.
وفي سياق آخر، أعلن حمداني، عن رصد غلاف مالي قدره 93 مليون دج لتطوير زراعة شجر الأرغان المقاومة، في ولايتي تندوف أدرار. من خلال الصندوق الوطني للتنمية الريفية. وتوجه العملية لإنجاز 50 هكتار من الشتلات وإعادة تأهيل ينابيع المياه وتجهيزها بمضخات ميكانيكية وكهربائية وآبار رعوية.
ويتضمن البرنامج الوطني الموجه لزراعة الأشجار المقاومة عدة عمليات، على مساحة إجمالية قدرها 74 ألف هكتار، موزعة على 58 ولاية. وستعرف ولايتا تندوف وأدرار زراعة 12 ألف و750 شجرة أرغان. وسيتم، الأسبوع المقبل، إيفاد لجنة وزارية إلى تندوف لدراسة برنامج تطوير زراعة الأشجار المقاومة.
ناصري: الحمولة الزائدة خطر على الطريق السيار
أرجع وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، اهتراء أجزاء كبيرة من الطريق السيار شرق-غرب إلى الكثافة المرورية والحمولة المفرطة، ممّا يبقى الخطر قائما على السلامة المرورية.
أوضح ناصري، في رد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أول أمس، أنّ المحور الشرقي لهذا الطريق يعد الأكثر تضررا، على الرغم من عمليات إعادة التأهيل التي عرفها “إلا أن كثافة المرور والحمولة المفرطة التي تتجاوز الحد المسموح أدت إلى اهترائه مجدّدا”.
ويتسبب الطريق السيار شرق غرب، في حوادث مرور مميتة سنويا، سواء للإفراط في السرعة أو بسبب الأجزاء المهترئة منه، والتي تؤدي إلى انقلاب المركبات، خاصة ذات الوزن الكبير في فصل الشتاء.
وتكلف عمليات صيانة المقاطع المهترئة، مبالغ مالية معتبرة، في وقت ذكرت الدراسات أن الطريق السيار صمم في البداية لاستيعاب 100 ألف مركبة، يسجل حاليا مرور أكثر من 200 ألف مركبة، بحسب وزير الأشغال العمومية.
ولازال الطريق بين الأخضرية والبويرة، الأكثر تضررا، “لكونه يقع في منطقة جيو-تقنية معقدة”، واستهلك مبالغ طائلة وعدة عمليات لإعادة تأهيليه، لكنه يتعرض لانتكاسة في كل مرة للأسباب السالفة الذكر.
وفي المقابل، أكد ناصري استئناف مشروع منفذ الطريق السيار جن جن (جيجل)- العلمة، الذي يعد من “أولويات” برنامج عمل الحكومة.
وأشار إلى “الأهمية البالغة” لهذا المشروع الذي يمتد على مسافة 110 كيلومتر، تشمل كل من ولايات جيجل وميلة وسطيف، ولازال يعرف نسبة تقدم لا تتعدى الـ 30 بالمائة، رغم أنه انطلق سنة 2013، وعرف عدة مشاكل ارتبط بشركات الإنجاز.
