أكّد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، أنّ خيار السلام المبني على الشرعية الدولية، هو البديل عن الحرب، معربا عن أمله في أن يتوصّل المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، إلى إقناع المغرب ومن يقف وراءه بذلك.
صرّح ولد السالك، ردا على سؤال غداة صدور القرار 2602 من قبل مجلس الأمن الدولي المجدد لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أنّ المجلس ومن خلال مصادقته على القرار، «قد أدرك أنه لم يعد هناك وقف لإطلاق النار على غرار الاستنتاج الذي توصل إليه الاتحاد الإفريقي قبله، وهو أن الحرب بين الطرفين قد استؤنفت بعد عدوان 13 نوفمبر 2020، وهذا بالفعل ما أكده الأمين العام الأممي في تقريره للمجلس».
ومن هذا المنطلق، يضيف رئيس الدبلوماسية الصحراوية، «لم يبق بالتالي سوى الذهاب إلى أحد الخيارين، فإما قبول الدولتين العضوين في الإتحاد الإفريقي بالحل السلمي على أساس تطبيق قرارات القمة الاستثنائية للإتحاد حول إسكات البنادق وقمة مجلس السلم والأمن، أو يقوم مجلس الأمن بتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء الذي هو المهمة الوحيدة لبعثة المينورسو».
وشدّد على أنّ الاتفاق على أحد الخيارين أصبح الآن ممرا إجباريا للتوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار. وأعرب ولد السالك عن أمله في أن يتوصّل المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، إلى إقناع الطرف الآخر (المغرب) ومن يقف وراءه بأنّ «ثلاثة عقود من نكران الواقع الوطني الصحراوي ومحاولات التملص من الاتفاق المبرم بين الطرفين يجب أن تكون كافية للاقتناع بأن خيار السلام المبني على الشرعية الدولية، التي لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، هو البديل عن الحرب التي تدور رحاها حاليا بين الجيشين، الصحراوي والمغربي».
تحذير دولي
 من جهتها، حذّرت مجموعة الأزمات الدولية من خطورة الوضع في الصحراء الغربية وتداعياته على الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا. وحذّرت المجموعة الولايات المتحدة من خطورة إهمال النزاع في الصحراء الغربية، مؤكّدة أنّ ذلك لن يخدم مصالحها بالمنطقة.
وأوضحت المجموعة أنّ استئناف الأعمال العدائية في الصحراء الغربية يفاقم محنة اللاجئين الصحراويين، ويؤجّج الصراع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وأوروبا.
وقالت المجموعة «الولايات المتحدة تتحمّل مسؤوليتها، وهي قادرة على الدفع بالمسار التفاوضي إلى الأمام بالنظر إلى نفوذها على كلا الطرفين».