ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لدراسة ومناقشة برنامج أشغال مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، حسب ما أورده بيان للمجلس.
أوضح المصدر، أن مكتب المجلس ثمّن “مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، والتي أكدت على أن مواقف الجزائر السيادية وخطابها الرسمي منبثقان بالأساس من مكتسبات ثورة نوفمبر أو تلك التي تبغي الاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين، لاسيما في جانبيها الاجتماعي والمعيشي، تكريسا وترسيخا للطابع الاجتماعي للدولة، كما جاء في بيان الفاتح من نوفمبر 1954، حيث يستوجب على أجيال الاستقلال تدعيم استقلالية القرار السياسي الوطني بالعمل بنضالية أكبر من أجل التخلص من التبعية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي”.
وبهذه المناسبة، تقدم مكتب مجلس الأمة ومعه رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني بـ«أزكى التبريكات وخالص التهاني للشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة وأكد بأنها الذكرى التي نستعيد فيها استذكار مآثر شعبنا النضالية وملامح كفاحه المرير وبطولاته من أجل استرجاع السيادة الوطنية، منحنيا على الأرواح الطاهرة للشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار”.
كما هنأ مكتب مجلس الأمة الجزائريات والجزائريين بـ«الطابع الشعبي لاحتفالية هذه السنة في أبرز تجليات الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، والتي تتواءم وشعار ثورة نوفمبر الخالدة (من الشعب وإلى الشعب) في دلالة واضحة على أن نوفمبر يعود بمثله السامية لمواجهة رغبة فلول الثقافة الاستدمارية لمستعمر الأمس في العودة من جديد وبأساليب قديمة جديدة عبر خطاباتها الدعائية العدائية، من خلال منابرها السياسية والإعلامية في محاولة يائسة للتغطية على جرائم الاستعمار الفرنسي التي لن تتقادم”.
من جانب آخر، وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة (7) أسئلة شفوية وأربعة (4) كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة، ناهيك عن إحالة اثني عشر (12) مشروع قانون يتضمن الموافقة على أوامر على اللجان الدائمة المختصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها، طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس.
كما تقرر، بمقتضى المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس، إحالة مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على عدة أوامر على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.