أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، بأن مؤشر الأسعار العالمية للأغذية قفز مجددا إلى ذروة جديدة، مسجلا أعلى مستوى له منذ جويلية2011.
بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، 133.2 نقطة في أكتوبر، بزيادة 3 في المائة «أو 3.9 نقطة» عن سبتمبر الماضي، مواصلا ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب في أكتوبر 3.2 في المائة عن مستواه المسجل في الشهر السابق، مع ارتفاع الأسعار العالمية للقمح 5 في المائة، وسط انحسار الكميات المتاحة عالميا بسبب انخفاض المحاصيل لدى الدول المصدرة الرئيسة، بما فيها الاتحاد الروسي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما ارتفعت الأسعار الدولية لجميع الحبوب الرئيسة الأخرى بدورها عن مستواها المسجل في الشهر الماضي.
وصعد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 9.6 في المائة في أكتوبر، محققا أعلى مستوى له على الإطلاق. وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار زيوت النخيل وفول الصوجا ودوار الشمس وبذور اللفت. وقفزت أسعار زيت النخيل للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، مدعومة إلى حد كبير باستمرار التخوف من ضعف المحصول في ماليزيا بسبب النقص المستمر في اليد العاملة المهاجرة. وحول أسعار منتجات الألبان، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بما قدره 2.6 نقطة عن سبتمبر، متأثرا بالارتفاع العام للطلب العالمي على استيراد الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم ومسحوق الحليب كامل الدسم، وسط مساعي المشترين لتأمين الحصول على الإمدادات اللازمة لبناء مخزونهم. على النقيض من هذا، بقيت أسعار الأجبان مستقرة إلى حد كبير، إذ كانت الإمدادات من الدول المنتجة الرئيسة كافية لتلبية الطلب العالمي على الواردات.
وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 0.7 في المائة عن قيمته المعدلة في سبتمبر، مواصلا انخفاضه للشهر الثالث على التوالي. كما هبطت الأسعار الدولية للحوم الأبقار وسط تراجع حاد في أسعار إمدادات لحوم الأبقار من البرازيل.
وبالعكس، ارتفعت أسعار لحوم الدواجن والأغنام، مدفوعة بالطلب العالمي المرتفع والتوسع المحدود المتوقع للإنتاج.
وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 1.8 في المائة عما كان عليه في سبتمبر، مسجلا أول تراجع له بعد تصاعده لستة أشهر متتالية.
ويعزى هذا الهبوط بصورة رئيسة إلى محدودية الطلب العالمي على الاستيراد، واحتمال توافر إمدادات ضخمة قابلة للتصدير من جانب الهند وتايلاند، فضلا عن ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.
