قرّر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 30 جانفي المقبل لتجاوز المأزق الناجم عن رفض البرلمان مشروع موازنة 2020 الذي قدّمته الحكومة الاشتراكية بعد أن تخلّى عنها حلفاؤها السابقون من اليسار.
في خطاب إلى الأمّة، قال الرئيس المحافظ إنّ رفض البرلمان مشروع قانون الميزانية «قلّص بالكامل قاعدة الدعم للحكومة» في وقت يفترض أن يكون فيه عام 2022»، حاسماً للخروج بصورة دائمة من الجائحة والأزمة الاجتماعية التي عصفت بنا».
وأضاف أنّه قرّر والحال هذه حلّ حكومة أنطونيو كوستا والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة ستجري في 30 جانفي المقبل.
ووعد وكوستا، الذي وصل إلى السلطة في 2015 على رأس حكومة أقليّة تدعمها في البرلمان كتلتا نواب اليسار والحزب الشيوعي، ناخبيه بأن تثمر الانتخابات المبكرة «أغلبية قوية ومستقرّة ودائمة».
أما في الجانب الآخر فيعاني الحزبان اليمينيان المحافظان من انقسامات داخلية قد يكون المستفيد الأكبر منها حزب «شيغا» اليميني.
وكان الرئيس حذّر البرلمان من أنّ رفضه مشروع قانون موازنة العام 2022 سيؤدّي إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة أصلاً في خريف 2023. لكنّ النواب ضربوا بهذا التحذير عرض الحائط ورفضوا الأسبوع الماضي مشروع الموازنة، ممّا أغرق البلاد في أزمة سياسية.
وقبل رفض البرلمان مشروع الموازنة، حاول رئيس الجمهورية التوصّل إلى حلّ وسط بين الحكومة وأحزاب اليسار الراديكالي، محذّراً الطرفين من أنّ قانون الموازنة «أساسي» لإنعاش اقتصاد البلاد في وقت هي أحوج ما تكون إليه للاستفادة من أموال خطة التعافي الأوروبية من تداعيات جائحة كورونا.
ويعني تنظيم الانتخابات المبكرة في نهاية جانفي المقبل أنّ الناخبين البرتغاليين البالغ عددهم حوالي تسعة ملايين ناخب سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة في غضون عام واحد، بعدما أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في جانفي الماضي وفي الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية سبتمبر.