دعت الولايات المتحدة، السعودية وحلفاؤها من الدول الخليجية إلى استعادة العلاقات مع لبنان، معربة «تفهمها» لمخاوف الرياض.
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: نعتقد أن قنوات الاتصال بين لبنان وشركائه «يجب أن تبقى مفتوحة, فيما يخص العلاقات الدبلوماسية .وفي هذه الاثناء، أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب،على أهمية دعم الدول العربية ودول الخليج لبلاده في هذه «الظروف الصعبة» التي يمر بها.
وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن وزير الخارجية وبعد لقائه الرئيس العماد ميشال عون، قال إن «لبنان الذي عمل دائما من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية، ودفع غاليا ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية، يتطلع اليوم إلى أشقائه في الدول العربية ودول الخليج كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها».
وشدد على أن موقف الرئيس اللبناني «واضح وواحد»، فيما يتعلق بـ «ضرورة قيام أفضل العلاقات بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج والدول العربية، وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي مواقف تصدر عن جهة أو فرقاء، لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية».
وأوضح أن ما حدث خلال الأيام الماضية، يجب أن «يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار»، مع الإشارة إلى أن لبنان «لطالما كان نصير الدول العربية كلها، ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة».
وعلى خلفية هذه الأحداث, قال وزير الإعلام اللبناني قرداحي, إنه «لم يقصد في تصريحاته حول حرب اليمن بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات اللتين يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء».
فيما أعلنت محكمة لبنانية عن تعليق التحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت بعد أن تقدم أحد الوزراء السابقين بدعوى جديدة طلب فيها رد المحقق العدلي بالقضية القاضي طارق بيطار.
وأفادت مصادر إعلامية أن محكمة الاستئناف المدنية ببيروت تلقت دعوى لرد قاضي التحقيق في قضية مرفأ بيروت تقدم بها يوسف فنيانوس وزير الاشغال العامة السابق، في الفترة من ديسمبر 2016 حتى جانفي 2020، ما استدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف إلى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.
ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أوت الماضي مخلفا أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، إلى جانب تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية، وتشريد نحو 300 ألف شخص، حيث قدرت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.
