كشف المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بولاية باتنة، عن قيام المصالح المعنية برفع عدة تحفظات تقنية خاصة بـ 7 محطات وقود جديدة دخلت حيزه الخدمة مؤخرا، بعد منحها تراخيص بذلك لتضاف للعديد من المحطات الخاصة بخدمات الوقود الموزعة عبر إقليم الولاية باتنة خاصة بالطرق الرئيسية الرابط بين دوائر وبلديات الولاية.
أشار مزهود إلى أنّه طلب من مسؤولي قطاع الطاقة بالولاية ضرورة الإسراع في دراسة وضعية 3 محطات أخرى لخدمات الطاقة، التي لا تزال عالقة بسبب بعض التحفظات للسماح لها أيضا بتشغيلها ودخولها حيز الخدمة في أقرب وقت استجابة لطلب أصحابها، غير أنه أكد على ضرورة مطابقتها للمعايير المعمول بها في هذا الشأن حفاظا على الصحة والأمن العامة، يضيف الوالي.
وكان أصحاب محطات الوقود قد اشتكوا في عدة مناسبات من تأخر المصالح التقنية لمعنية بمنحهم شهادات مطابقة لمشاريعهم ما تسبب في تأخر تشغيلها، وهو ما دفع بالوالي إلى التدخل لحل هذا الإشكال، حيث حال غياب شهادة المطابقة للمحطات دخولها حيز الخدمة بالرغم من استكمالهم لكل الإجراءات العمول بها، ما أثار استياء المعنيين.
وأكدت مصالح مديرية البناء والتعمير، أن سبب عدم منحهم شهادة المطابقة يرجع أساسا لعدم تطابق أشغال محطاتهم مع بطاقتها التقنية التي قدمت لمصالحها أول مرة، حيث قاموا بإدخال تعديلات وإحداث تغييرات على المشاريع، ما حال دون موافقة خبرائها على منح شهادة المطابقة.
وأدى رفض ذات المصالح لمنح شهادة المطابقة إلى مناشدة الوالي، الذي أكد على ضرورة الالتزام بالقوانين، خاصة ما تعلق بالمحطتين المتواجدتين بالطريق الاجتنابي الشمالي للمدينة باتنة وأخرى بمروانة، ومشاريع أخرى بمناطق النشاط الصناعي الذين اصطدموا بمشكلة شهادة المطابقة شهادة المطابقة التي تسمح بدخول المشروع الخدمة رغم انتهاء الأشغال بهذه المشاريع منذ ما يزيد عن السنتين.
وأشار المعنيون إلى أنهم استجابوا لتحفظات كل المصالح المعنية في عدة مناسبات، ما اضطر بعضهم لتقديم طعون في قرار عدم الموافقة على طلب رخصة البناء التعديلية التي رفضت ذات المصالح منه إياها، لترد مديرية البناء والتعمير، بأن القوانين الجاري العمل بها واضحة وتقتضي مطابقة المستثمر لرخصة البناء للحصول على شهادة المطابقة، مؤكدة أن الأمر يتطلب إعادة الأشغال وفق مخطط رخصة البناء الممنوحة له، مقترحة حلا آخر يتمثل في دفع ضريبة بعد المصادقة على قانون المالية الجديد، لمنحه رخصة الاستغلال.
