كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنّه لم يطرأ أيّ جديد بخصوص ملفات استيراد السيارات، وأنّ الوزارة عن طريق اللجنة التقنية لاعتماد وكلاء المركبات الجديدة، استقبلت ملفات كثيرة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الظفر بالأسبقية في ولوج عالم الاستيراد، نظرا لم له من «ربحية كبيرة»، وقال إنه لم يتم منح الاعتماد لاستيراد السيارات لعدة أسباب لم تحترم دفتر الشروط الخاص بذلك.
قال زغدار، خلال إجابته على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أنّه بالرغم من التهافت الكبير للمتعاملين الاقتصاديين على استيراد السيارات، إلاّ أنّ ملفاتهم كانت على كل تتعارض مع شروط قانونية لدفتر الشروط الخاص بملف استيراد السيارات.
وفي نفس السياق، كشف أنّ «اللجنة التقنية لاعتماد نشاط وكلاء المركبات الجديدة عقدت 31 اجتماعا، وقامت إلى حدّ الآن بدراسة 27 ملفا من بين 66 ملفا، تمّ إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين، إلاّ أنّه لم يتم بعد منح أيّ اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها للملفات، ومن بين هذه الملفات المدروسة، توجد 8 ملفات محلّ تحفظات تمّ إخطار المتعاملين بها. وحسب الوزير فإنه «سيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، أما فيما يتعلق بالملفات المتبقية، فقد تحصّلت على رأي عدم الموافقة.
وأغلب هذه التحفظات تتعلق بالمنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، إذ أنّه «من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا».
وعن أهم الطلبات التي تخصّ أنواع المركبات والسيارات التي تقدم بها المتعاملون الاقتصاديون، التي تم إيداعها على مستوى اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، فتتعلق أساسا باستيراد المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، إلى جانب الآلات المتحركة، الجرارات الفلاحية والدراجات النارية.
الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار
وفي سياق آخر ، كشف وزير الصناعة عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي كان محل مناشدات من أجل الانطلاق الفعلي في فتح باب الاستثمار الأجنبي أو المحلي، في محاولة لتجاوز مرحلة اقتصاد الريع، وأكد الوزير أنّ نص القانون متواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وكلل النص ـ حسب الوزير ـ مشاورات أجرتها الوزارة الوصية مع خبراء ومختصين في الميدان، في إطار «رؤية إستراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر، تسعى إلى مناخ عمل أكثر ملائمة، يوفر فرصًا للاستثمار في بيئة تسودها الثقة، حيث يهدف القانون «للتكفل بالنقائص والعقبات المعاينة في الميدان عند تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار».
وحول موضوع العقار الصناعي، شدّد الوزير بأنّ قطاعه أعاد النظر في الأمر رقم 08-04، المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
