أقر الكونغرس الأميركي بصورة نهائية خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1,2 تريليون دولار طرحها الرئيس جو بايدن لتحديث البنى التحتية المتقادمة في البلاد.
مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية في تأييد هي كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في غشتي ما يعني أن كل ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيز التنفيذ.
لكن هذا الانتصار لبايدن على ضخامته لا يزال ناقصا لأن مجلس النواب لم يقر بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.
وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتا لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت الفائق السرعة والتي تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحا في التاريخ الأميركي الحديث.
وفي النهاية أقر مشروع القانون بأكثرية 228 نائبا مقابل 206 بعدما انضم إلى الأغلبية الديمقراطية عشرة نواب من المعارضة الجمهورية.
وكان بايدن ناشد مجلس النواب بإقرار كلا الخطتين. وقال «أطلب من كل عضو في مجلس النواب أن يصوت ب+نعم+ على هاتين الخطتين الآن».
لكن النواب أرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية وهي أضخم من الأولى إذ تبلغ قيمتها 1,75 تريليون دولار وترمي لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري.
وبايدن بحاجة ماسة إلى إقرار كلا الخطتين لإعطاء دفع لولايته والهزيمة التي مني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع.
