شهد الأسبوع الأول من جلسات مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 26» في غلاسكو، سلسلة من الوعود من الدول المشاركة حول التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، غير أن تقييم تأثيرها في الاحترار مستقبلا لا يزال صعبا في هذه المرحلة.
وفقا لـ»الفرنسية»، حددت اتفاقية باريس للمناخ أهدافا متمثلة بحصر ارتفاع درجات الحرارة بين 1.5 و 2 مئويتين.
غير أن الالتزامات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لـ2030 التي قطعت قبل «كوب 26» كانت تقود الكوكب نحو ارتفاع «كارثي» من 2.7 درجة مئوية أو 2.2 درجة مئوية مع أخذ وعود الحياد الكربوني في الحسبان، بحسب التقرير المرجعي السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت الهند والبرازيل والأرجنتين خلال «كوب 26» تعزيز أهدافها على المدى المنظور، وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن الهند حددت لنفسها هدفا لتحييد أثر الكربون بحلول العام 2070. والتزمت أيضا نحو 100 دولة بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 في المائة، بحلول 2030.
وأفادت دراسة علمية نشرتها الأمم المتحدة مؤخرا، على هامش مؤتمر «كوب 26»، بأن الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون قفزت في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك القياسية المسجلة خلال فترة ما قبل جائحة كوفيد، التي تسببت بشلل اقتصادي عالمي أدى إلى انخفاض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومع أخذ خطط الدول لخفض الانبعاثات المعروفة باسم «المساهمات المحددة وطنيا» المنقحة وغير المنقحة، من المتوقع أن تزيد انبعاثات غازات الدفيئة بـ13.7 في المائة، في 2030 عن 2010. غير أن حصر ارتفاع درجات الحرارة بعتبة + 1.5 درجة مئوية يتطلب خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 في المائة.
بيد أن الدراسة لا تذكر تأثير هذه التغييرات في الانبعاثات على درجات الحرارة ولم يعدل التقرير السنوي للأمم المتحدة توقعاته حتى اللحظة، لأن القيام بذلك لا يزال باكرا جدا، بحسب ما قالت أنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأكدت أن من الأساسي أولا، أن تدرس تفاصيل وعود الدول، وأن تقديرات الأمم المتحدة مبينة على العلم والحسابات التي تستغرق وقتا.