انتزع الرئيس الأمريكي جو بايدن انتصارا شاقا مع إقرار الكونغرس بصورة نهائية البارحة الأولى، خطة الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية التي طرحها، ولو أنه لم ينجح في إقناع البرلمانيين بالتصويت في الوقت نفسه على الشق الاجتماعي والبيئي من مشاريعه الإصلاحية.
كان الديمقراطيون بحاجة إلى 218 صوت لإقرار الخطة بقيمة 1200 مليار دولار الرامية إلى تحديث شبكة الطرقات والجسور والبنى التحتية المتقادمة والاستثمار في الإنترنت العالي السرعة والسيارات الكهربائية، في واحدة من الخطط الأكثر طموحا في التاريخ الأمريكي الحديث.
وحصلت الخطة على تأييد 228 صوت مقابل 206 بفضل انضمام بعض الجمهوريين إليها، وقوبل إقرارها بالتصفيق في قاعة مجلس النواب، وفقا لـ»الفرنسية».
ويأمل بايدن الساعي إلى إعطاء دفع جديد لرئاسته، في إقرار خطتيه الكبريين في مجلس النواب، الخطة الاستثمارية وبرنامجا ضخما بقيمة 1750 مليار دولار بهدف إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري، ما يرفع إجمالي النفقات إلى نحو ثلاثة آلاف مليار دولار على عقد من الزمن.
غير أن القادة الديمقراطيين عدلوا في نهاية المطاف عن طرح النص الثاني للتصويت في ضوء مطالبة الجناح الوسطي من الحزب بتوضيحات حول الأرقام. واتفق المعتدلون والتقدميون في الحزب على إقامة تصويت إجرائي يهدف إلى مباشرة الآلية البرلمانية. وبإقرارهم برنامج البنى التحتية وحده البارحة الأولى، اختار الديمقراطيون التركيز على إنقاذ الأساس على الرغم من الانقسامات الشديدة داخل حزبهم.
وفي مواجهة تراجع شعبيته قبل عام من الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية، أكد بايدن أن على مجلس النواب أن يصوت على خطته الاجتماعي الواسعة النطاق خلال الأسبوع الذي يبدأ في 15 نوفمبر على أبعد تقدير لإحالتها إلى مجلس الشيوخ.
ورحب الرئيس الأمريكي عقب إقرار خطته الضخمة للبنى التحتية بالقرار، معتبرا ذلك تقدما كبيرا انتزعه بعد أشهر من المفاوضات «الشاقة». وأكد أنه سيوقع «قريبا» هذا القانون الذي تبلغ تكلفته 1.2 تريليون دولار.
وقال الرئيس الديمقراطي «إلى جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم متروكون ومهملون في اقتصاد يتغير بهذه السرعة: هذا القانون لكم»، مؤكدا أن الوظائف التي سيتم توفيرها لا تتطلب شهادات جامعية».
وتعهد أيضا دفع الكونغرس إلى التصويت على الشق الاجتماعي والبيئي من مشاريع إصلاحاته الطموحة التي لا تزال متعثرة بسبب انقسامات داخل معسكره الديمقراطي.