يعوّل على قطاع الصناعة الوطنية التي تتعزّز بإنجازات جديدة هي نتاج نجاح مشاريع شراكة وطنية ــ أجنبية على غرار مصنع تركيب السيارات بوهران، وتتطلع لمشاريع أخرى، ليكون القاطرة القوية التي تجرّ دواليب المنظومة الاقتصادية بكافة فروع نشاطاتها، بما يحقق الوثبة نحو بناء اقتصاد خارج المحروقات.
إنّه “التحدي الأكبر” الذي يواجه خلال السنوات الخمس القادمة في ظل تأكيد الدولة قناعة راسخة وعزما صريحا على رفعه بتعميق مسار الاستثمار، ومرافقته بكافة الضمانات والتحفيزات الجذابة والمنافسة. وكانت الندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمثابة محطة إقلاع جديد نحو أفق أكثر ديناميكية ونجاعة من خلال الحرص على توفير كافة الشروط المطلوبة لمواجهة التحدي، يتقدمها التركيز على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بتعزيز الجوانب الجذّابة في قانون الاستثمار وتطوير تلك التي تصنّف في خانة “المعوقات”، لكن دون الذهاب إلى درجة التخلي عن صمامات الأمان. في هذا الإطار من الطبيعي التوجه إلى تشخيص دقيق لأحكام التشريعات المتعلقة بالاستثمار في ضوء القراءات المختلفة للخبراء “المستقلين”، مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الوطني من أجل التوصل إلى ترتيبات مرنة تستجيب لمشاريع استثمارية جادة وواضحة، بحيث لا ضرر أن يفسح المجال للرأسمال الأجنبي الذي يحمل في حقيبته مشاريع استثمار مباشر وبتمويل من صاحبه مؤسسة كانت آو رجل أعمال، يوفر ضمانات مؤكدة، أولها السيولة المالية. أما أن يتقدم صاحب استثمار بمشروع للشراكة مع القطاع العام، فمن الطبيعي أن تشمله ضمانة القاعدة ٥١ / ٤٩. وقد أثبتت هذه القاعدة جدواها وتحقّقت بها عدة عمليات استثمار ذات دلالات اقتصادية واجتماعية لا ينكرها سوى جاحد، وهو ما لا يثمّنه العديد ممّن يصنّفون أنفسهم في خانة “الخبراء”، إلى درجة أن من بينهم من يسارع إلى تقديم قراءة سلبية لمشهد يحمل الكثير من المؤشرات الايجابية، ووصل الأمر ببعضهم إلى الحديث عن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بدل البحث في جوانب تدعيم المسار الوطني بتعزيز الموقف الجزائري تجاه ما يروّج له في منابر خارجية يبدو أنّ نتائج خبرائها تخضع للتوجيه والتوظيف على غرار ما يذهب إليه تقرير البنك العالمي. والواقع، تعرف أسعار المحروقات حقيقة تراجعا منذ أشهر، مما يدفع إلى اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي انعكاسات سلبية محتملة، وهو ما يستدعي التفاف كافة الشركاء بما في ذلك الرأسمال الوطني الخاص حول خيار استراتيجي لبناء منظومة اقتصادية متكاملة ومندمجة تحقق شروط النمو، وبالتالي ديمومة المؤسسة الإنتاجية في مواجهة تقلبات الأسواق وتنافسيتها باعتماد معايير الحوكمة والمعارف التكنولوجية، وتنمية صيغة الشراكة الوطنية القائمة على مبادرات إنتاجية بين القطاعين العمومي والخاص، ممّا يكرس الثقة ويجذب اهتمام المتعاملين الأجانب حول مشاريع ناضجة وشفّافة تمتد في الزمن.