تفعيــل اتفاقيــة تراخيـص الصيد في الميـاه الإقليمية الموريتانيـة

خلصت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية، إلى توصيات أمنية هامة، تأتي بعد الاعتداء الإرهابي المغربي الأخير الذي راح ضحيته 3 جزائريين، واتفقا خبراء البلدين على تكثيف التعاون الأمني على الشريط الحدودي وتأمين تنقل الأشخاص بين الدولتين.
على مدار يومين، أفضت الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية، التي أشرف على اختتام أشغالها، أمس الثلاثاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم كمال بلجود، جملة من التوصيات، تخص جوانب أمنية واقتصادية، تعكس التحديات الراهنة والاهتمامات المشتركة لمسؤولي الدولتين.
وشغل التعاون الأمني حيزا هاما من أشغال هذه الدورة الأولى من نوعها، بالنظر إلى التحديات الأمنية بالمنطقة والمسؤولية المشتركة للتصدي، وهو ما أفضى إلى توصيات عديدة في هذا الجانب خلصت لها أشغال فوج العمل المشترك.
وجاء الاتفاق على تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك على رأس جملة التوصيات، من خلال إنشاء واستحداث لجنة أمنية مشتركة تضم كل المصالح الأمنية، فضلا عن تأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من اعتداءات إجرامية على مستوى المنطقة الحدودية المشتركة.
في نفس السياق، يسعى مسؤولو البلدين، حسب ما تضمنه البيان الختامي، تكثيف الدوريات على مستوى الشريط الحدودي المشترك، تكثيف التعاون في مجال مكافحة المخدرات التي استفحلت في المنطقة وكذا التنقيب الشرعي عن الذهب، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لإطارات وأعوان الشرطة والحماية المدنية في مختلف التخصصات، لاسيما الشرطة العلمية.
أما في الجانب الاقتصادي، أدرج خبراء اللجنة إنجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات الموريتانية بتعبئة الموارد المالية في هذا الإطار، مع إمكانية تحيين الدراسة التي تم إنجازها، على رأس التوصيات، لما له من أهمية قصوى في تنشيط المبادلات التجارية والارتقاء بها.
منطقة تبادل حر
إضافة إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية، وبحث فرص التعاون والشراكة في ميادين البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات من خلال تنظيم معارض اقتصادية وتجارية في نواكشوط بصفة دائمة، فضلا عن تحفيز المتعاملين الاقتصاديين من البلدين على بعث مشاريع مجدية، بالنظر إلى خصوصية المنطقة.
وينتظر أن تعمل الجهات الوصية في البلدين، على تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، حسب وثيقة البيان الختامي. وكذا تفعيل الاتفاقية الخاصة بمجال الصيد البحري المتعلقة باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.
وفي ميدان التكوين ونقل الخبرات، سيتم تخصيص عدد من المنح الدراسية في مجال التكوين المهني لفائدة شباب المنطقة الحدودية الموريتانية للاستفادة من تكوين على مستوى المؤسسات التكوينية الجزائرية، ومساعدة النساء الريفيات والحرفيات في كيفية تسيير المؤسسات وتسويق المنتجات.
وفي كلمته أثناء اختتام فعاليات هذه الدورة، نوه وزير الداخلية كمال بلجود، بالإرادة المشتركة، من الجانبين، لترقية وتفعيل كل ما هو كفيل بضمان تنمية وتأمين المناطق الحدودية، مشيرا إلى «حرص الخبراء على تتويج أشغال دورتنا هذه بمقترحات ملموسة وعملية تشمل عدة قطاعات ذات الأولوية التي تساهم بالدفع بالتنمية لفائدة ساكنة المنطقة الحدودية المشتركة».
وأكد بلجود في ختام كلمته، عزم الجزائر على تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع طبقا لتوجيهات قادة بلدينا اللذين يوليان الأهمية القصوى لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات ساكنتها.
رؤية شاملة تخدم مصلحة البلدين
من جانبه أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري في ظل «رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين».
وأشاد ولد مرزوك بـ»مستوى الاهتمام والجدية» الذي ميز هذه الدورة، وأبرز أن موريتانيا «ستعمل على تطبيق ما أفرزه هذا الاجتماع من توصيات ومقترحات خدمة لمصالحنا المشتركة»، منوها بضرورة «تحقيق الاندماج الاقتصادي في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم أمن واستقرار البلدين».
وأشار المسوؤل الموريتاني، إلى أن هذه التوصيات تأتي تطبيقا لإرادة قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.