النموذج الرقمي للتحكم في الآجال، السعر والنوعية
استعرض، أمس، المتدخلون في اليوم التقني حول بناء نماذج المعلومات «BIM»، أهمية النمذجة ثلاثية الأبعاد، في الوصول إلى محاكاة حقيقية لمشروع البناء بمختلف النقاط المتعلقة به وأبعاده ما ينعكس على تجسيد منطق الكفاءة الجماعية القائم على زيادة تبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة، وفتح طريقة جديدة لتصميم المبنى وإنشائه وإدارته.
تحدث عبد القادر حاج ميلود مسؤول بالصندوق الوطني للسكن عن برنامج الرقمنة المسطر لفترة 2022-2024، والذي سيشمل كل العمليات المتعلقة بقطاع السكن، وذلك من خلال اعتماد أرضية رقمية « IMAD» مكلفة بـ 12 مهمة إستراتيجية من بينها تحديد الأوعية العقارية، إزالة البيوت القصديرية المتبقية، الهندسة العمرانية، المراقبة التقنية، وحتى البحث العلمي، ناهيك عن التحديات خاصة تلك المتعلقة بالتخلص من البيروقراطية لاسيما الأوراق.
وكشف حاج ميلود عن إنشاء مركز بيانات خاص بقطاع السكن، حيث سيتم تنصيب البنى التحتية ابتداء من السنة المقبلة، فيما يمكن، ابتداء من سنة 2023، دخول بعض الخدمات حيز التنفيذ وينتظر الانتهاء منه في 2024 مع اكتمال كل المعطيات والبدء في العمل بالتصديق الالكتروني.
وبخصوص الملف الوطني للسكن، أشار المتحدث إلى رقمنة بطاقية السكن ما سيضفي شفافية أكثر في معالجة هذا الملف ومراقبته، وكذا الطعون، ناهيك عن ربطه بمختلف الصناديق لتفادي أي احتيال، كما ستخصص هذه البطاقية فضاء لأصحاب المشاريع للاطلاع على مختلف البرامج المسطرة، وتمكينهم من الحصول التراخيص والاطلاع على التأهيلات المطلوبة.
وفيما يخص النمذجة ثلاثية الأبعاد أو ما يعرف بـ «BIM» استعرض رابح دليلي، مدير تقني في مكتب دراسات عمومي «BREG»، مجموعة من النماذج الرقمية لعدة مشاريع على غرار سجن سركاجي الذي يرتبط بالذاكرة الوطنية، وجامع الجزائر من خلال بناء التصوير الفوتوغرافي الذي يسمح بإنشاء سحابة من النقاط الكثيفة من الصور الملتقطة لتصبح فيما بعد جسما ثلاثي الأبعاد يمكن دمجه مع بيئة حقيقية تتطرق إلى إجراء قياسات مباشرة من سواحل وأسطح، وأحجام وارتفاعات مما يتيح التحقق من صحة كل مرحلة من المشروع بشكل نهائي.
وأشار دليلي أن النموذج الرقمي هو تصميم مشترك يمكن لكل المتدخلين الاطلاع عليه وفي حال تقديم اقتراح يمكن تقدير التأثيرات من زاوية معمارية وتقنية، لهذا فالمعلومة تكون متوفرة في وقت واحد لكل الأطراف من مكتب دراسات، صاحب المشروع ومقاولة الانجاز دون ضياعها، وذلك من خلال سيرورة تمكن من معالجة الأخطاء قبل المرور للإنجاز باستغلال قاعدة المعطيات المتعلقة بمختلف الأنظمة المتعلقة بالصرف والتطهير، التهوية، القنوات وغيرها.
وأوضح المتحدث أن النموذج الرقمي له عديد الايجابيات عكس النموذج القديم ثنائي الأبعاد، الذي يسمح بتقاسم المخططات والمعلومات بين مختلف الفاعلين وشركاء المهنة، وتعزيز التنسيق فيما بينهم، ناهيك عن اختصار الوقت، احتساب دقيق للكمية، وتوفير التكاليف والمال العام باعتبار أن تكلفة المشروع تكون معروفة ومحددة منذ البداية.
من جهته، أكد حسين زرارقة صاحب مكتب دراسات، أن النمذجة ثلاثية الأبعاد تعتمد على ثلاثة عناصر لمشروع البناء، المعلومة، النموذج، والذي تتحكم فيه عدد من النقاط تتعلق بالوقت، الطريقة، التكلفة، النوعية، والمتدخلين في المهنة والذي يجب أن يكونوا مشتركين في النموذج الرقمي من تصميم وبرمجة البناء إلى تسييره، ما يمكن من القيام بتحليل التكلفة والآجال.
وبخصوص تكلفة البناء أو العمارة، أشار أنه ينقسم وفق نسب معينة 75 % للصيانة، 20 % البناء، 3 % لبرمجتها و2 % للدراسات، لذلك يسهل النموذج الرقمي على كل الأطراف بناء المشروع.
